حكومة العثماني تصادق على شروط منح وتجديد رخص الصيد البحري

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بتحديد شروط منح رخص الصيد البحري والثاني بإحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الأخير تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه إلى تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية. ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى: “الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة”.

كما تدارس المجلس أيضا، وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.