نقابة ترفض إسناد أقسام المتعاقدين المضربين لغيرهم بالفقيه بصنالح

أعلن المكتب الإقليمي للنفتبة الوطنية للتعليم (ك د ش) بالفقيه بنصالح عن رفضه المطلق لأي قرار يقضي بإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم، معتبرا ذلك مسا خطيرا بالحريات النقابية وبالحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.

وأشارت النقابة في بيان توصلت العمق بنسخة منه إلى أن “المديرية الإقليمي بالفقيه بنصالح ومن أجل ضرب نضالات المتعاقدين استقدمت عناصر غريبة ولا علاقة لها بالتربية والتعليم لتعويض “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ومحاولة إرغام الأساتذة الرسمين باستلام حصص زملائهم المضربين، وكذا اللجوء لتغيير البنية التربوية للمؤسسات وهو ما ترتب عليه الاكتظاظ في الأقسام”.

وأكدت النقابة ذاتها على أن سياسة “البريكولاج والعشوائية” التي تنهجها المديرية لن تزيد الوضع التعليمي بالإقليم إلا احتقانا، مشيرة إلى أن “إجراءاتها اللاقانونية تتناقض مع الشعارات التضليلية للدولة من قبيل الرؤية الاستراتيجية، المصلحة الفضلى للتلاميذ”.

وجددت النقابة الوطنية للتعليم تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم البطولية حتى إسقاط نظام التوظيف بالعقدة وترسيم الأساتذة في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، داعية رجال ونساء التعليم إلى التعبئة الاستثنائية ضد “الخطة التخريبية” للوزارة ووقف الإجراءات “الإرتجالية والتعسفية” للمديرية عبر تجسيد أشكال نضالية نوعية.