بعد سنوات على الانقلاب.. السيسي يحكم قبضته ويمدد فترة حكمه

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أمس الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.

وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا من إجمالي 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم حق التصويت بنسبة مشاركة 44.33%.

23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها 2 مليون و945 ألفا و680 ناحبا بنسبة 11.17%.

وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخبا بنسبة 96.94%. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06 %.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري قد صوت بأغلبية ساحقة (531 صوتا من أصل 554 نائبا) الثلاثاء الماضي على التعديلات.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة 25 من يناير 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 % من المقاعد في البرلمان.

وغابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك، الأربعاء، أن الأجواء الحالية في مصر “تخلو من فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة”.

انتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من عزل الرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري قاده السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97,08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهد حملة اعتقال لمعارضين.