بنعبد الله والعثماني يعلقان على الدعوة لتعديل الفصل 47 من الدستور

علق كل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، على الدعوة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، التي أثارها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

وقال سعد الدين العثماني، خلال حديثه في ندوة لشبيبة حزبه، حول “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، أمس الجمعة 26 أبريل 2019، بقاعة محسن الجيراري بالرباط، إن مطالب تعديل الفصل 47 “شهادة يأس”.

ودعا العثماني الذين أطلقوا هذه الدعوة إلى الاشتغال وممارسة العمل السياسي الجاد وإقناع المواطنين بالتصويت عليهم. وتساءل العثماني، “هل تمت معالجة جميع مشاكل المغرب، ولم يتبق إلا تعديل الفصل 47 من الدستور؟”.

في السياق ذاته انتقد بنعبد الله، الذي كان يتحدث في الندوة ذاتها، مطالب تعديل الفصل 47 من الدستور، قائلا، “إن كان هدفها فقط هو التعامل مع نتائج الانتخابات كما يريدون، إذن هذا ليس قصدا نبيلا ولا علاقة له بمصلحة الوطن”.

وتابع بنعبد الله أن الدعوات إلى تغيير الفصل 47 من الدستور “لفسح المجال أمام تعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الذي فاز بالانتخابات، وهذا المطلب يأتي في سياق معين وليس مطلبا معزولا”.

يشار إلى أن الفصل 47 من الدستور يقول في فقرته الأولى: ” يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

وكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، قال في تصريح سابق لـ”العمق”، إن حزبه يسعى إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، بالإضافة إلى تعويض التصويت باللائحة بالتصويت الفردي الأحادي في الانتخابات.

وأضاف لشكر أن التجربة الحالية أبانت على أن هناك مجموعة من الاختلالات يجب أن يفتح فيها حوار، موضحا أن الدستور عبارة عن قواعد مرنة تمليها الظروف والتجربة في المنهجية الديمقراطية.

ودعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى فتح حوار جدي، ليس في الفصل 47 فقط، ولكن في جوانب أخرى أيضا من بينها ما يتعلق بالسلطة القضائية، قائلا إن المحامين يجب أن يكونوا مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا ما دعا له المؤتمر الوطني للمحامين والمحاميات الاتحاديين.

وقال إن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات، مستدركا، “وفي حالة فشل هذا الحزب في تشكيل أغلبية يمكن اللجوء إلى تكتل الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية لتعيين رئيس الحكومة، وهذا هوالتعديل الذي ندعوا إليه”.