البوليساريو تلجأ مجددا للقضاء ضد المغرب.. وخبير: مناورة فاشلة

لجأت جبهة البوليساريو، من جديد إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن بالنقض في الاتفاق الفلاحي الموقع في 28 يناير 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مسؤول في الجبهة الانفصالية، أن هذه الأخيرة سجلت الطعن لدى كتابة الضبط لدى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بإلغاء الاتفاق مع المغرب المطبق على الصحراء.

وقال المصدر ذاته، إن عضو ما يسمى بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو امحمد خداد قد أبدى “أسف الجبهة لموقف القادة الأوروبيين الذين قاموا بكل ما بوسعهم من أجل الالتفاف على قرارات العدالة من خلال التعسف في استعمال سلطتهم السياسية والمالية”.

وفي هذا الإطار، قال عبد الفتاح الفاتيحي الخبير في شؤون منطقة الصحراء والساحل، في حديث مع جريدة “العمق”، إن تحركات البوليساريو ما هي إلا مناورات فاشلة، مضيفا بقوله: “لا أعتقد بأن هذا الاتفاق سيكون غير مضبوط بمجموعة من الإجراءات القانونية التي تحميه من أي طعن كان وخاصة من مؤسسة تابعة الاتحاد الأوروبي”.

لذلك، يضيف الفاتيحي، “فبوادر الفشل أو فشل جبهة البوليساريو في هذا المعركة الأخيرة هو أخر ما تبقى لها من الترافع أو المناورة بخصوص ورقة استغلال الثروات الطبيعية “، مضيفا أن “الاتحاد الأوروبي والمغرب شكلوا فريق عمل من أجل مدارسة طبيعة هذا الاتفاق حتى يكون منسجما مع قوانين الاتحاد الأوروبي وأيضا مع القانون الدولي”.

وزاد الخبير المذكور، قائلا: “أعتقد بأن الاتحاد الأوربي ما كان له من خلال مستشاريه أن يغامر مرة أخرى في التوقيع على الاتفاق لو لم يكن هناك إجابات قوية من قبل الفريق الاستشاري القانوني لا سواء على حساب قانون الاتحاد الأوربي وكذلك على حساب القانون الدولي”.

واعتبر الفاتيحي، أن “الاتفاق منسجم ويستجيب لكل الشروط القانونية وخاصة القانون الدولي من أن يكون اتفاقا صحيحا، لكن هذا لا يمنع من أن جبهة البوليساريو تعيد المناورة من جديد بالاستناد إلى الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة العدل الأوروبية في السابق”.

يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، كانت قد رفضت طلب جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بخصوص إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبثت الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس 19 يوليوز 2018، في الدعوى التي رفعتها “البوليساريو” في 2014، حيث أمرت برفض طلب الاستئناف كاملا، وجردت الجبهة من أهلية التصرف.

واعتبرت المحكمة أن جبهة البوليساريو “غير معنية مباشرة أو بشكل فردي” باتفاق الصيد البحري و”لا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي”.