سياسة

“البام” يطالب بتخفيض ضريبي على مداخيل الفئات الوسطى والضعيفة

طالب حزب الأصالة والمعاصرة بنظام ضريبي عادل ومنصف، مُحفز للاستثمارات والإنتاجية، وينسجم مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، مقترحا بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول الجبايات المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي الجاري بالرباط ، تخفيض الضريبة على الشركات وأجور الطبقة الوسطى والفئات ذات الدخل المحدود أو الضعيف، داعيا إلى اللجوء قصد تعويض الخصاص الحاصل في المداخيل الجبائية إلى إحداث وعاء جبائي للضرائب البيئية وتضريب العقارات وكذا الأرباح الموزعة بين أرباب العمل (وليس أرباح الشركات).

وشدد الحزب على ضرورة تحفيز وسائل تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال النظام الجبائي، داعيا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام ليس للأشخاص الذين يجعلون الاقتصاد غير المهيكل نشاطًا لضمان العيش الكريم، ولكن لدوائر المنبع التي تمونهم والتي تشكل أخطارا حقيقية على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هؤلاء هم المستوردون الذين لم يبلغوا عن البضائع المستوردة لتجنب ضريبة القيمة المضافة أو قنوات التوزيع الخفية التي تهرب من جميع الضرائب.

ودعا البام إلى تبني جباية خاصة بالمناطق الحدودية لمنع الاختراق الاقتصادي عبر الحدود، مضيفا أن ذلك ما يستوجب اعتماد سياسات جبائية خاصة بالمناطق الحدودية، من أجل حماية المنظومة الاقتصادية الوطنية من كل محاولات الاختراق الاقتصادي خاصة بالمناطق الحدودية مع الجزائر وموريتانيا والمناطق المغربية المحتلة، موضحة أن الاختراق يتسبب في خسارة اقتصادية لبلادنا تناهز 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن هذا المعطى يجب أن يكون توجها استراتيجيا لتفادي أي شكل من أشكال الاضطرابات الاجتماعية عي هذه المناطق.

وأشار حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن إصلاح النظام الجبائي المغربي تم بشكل جذري في ثمانينيات القرن الماضي، بعد إصدار القانون الإطار بشأن الإصلاح الجبائي في عام 1984، وتم إدخال ثلاث ضرائب رئيسية وهي الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، موضحا أنه منذ ذلك الحين أصبحت المنظومة الجبائية الوطنية أقرب في بنيتها لأنظمة الضرائب الضخمة المعروفة في العالم الغربي، علاوة على قيام المغرب بتنزيل مسار متقدم ومحكم لتحديث اقتصاده والانفتاح على الخارج وتفكيك الجمارك بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان والمناطق الاقتصادية الرئيسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *