خبير: هذه إيجابيات الحد من ظاهرة الترحال السياسي

أوضح أستاذ القانون البرلماني رشيد المدور، كيف ساهم الفصل 61 من الدستور في الحد من ظاهرة  الترحال السياسي في البرلمان المغربي، قائلا إن الولاية البرلمانية الحالية عرفت منذ بدايتها تجريد 7 برلمانيين من صفتهم من قبل المحكمة الدستورية بسبب الترحال السياسي، مقابل تسجيل 111 حالة تجريد خلال الولاية البرلمانية السابقة 2007 – 2013.

ووتابع، أنها هي إجراءات تأتي تطبيقا للفصل 61 من الدستور، الذي لم يكن منصوصا عليه في الدساتير السابقة، والذي جاء للحد من ظاهرة الترحال الحزبي حيث ينص على ما يلي: “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”.

وتوقف الباحث، الذي شغل سابقا عضوية مجلس النواب ومنصب قاض بالمجلس الدستوري، مطولا عند تاريخ ظاهرة الترحال بالمغرب. حيث اعتبر أن هذه الأخيرة تحولت خلال التجارب البرلمانية السابقة من “سلوك سياسي مقبول إلى سلوك انتهازي مشين” على حد تعبيره، تغلب فيه المصالح الخاصة.

وحسب إحصائيات قدمها الباحث خلال ندوة للجمعية المغربية للقانون الدستوري بالرباط، فإن أحد البرلمانيين سبق أن حطم رقما قياسيا في الترحال خلال الولاية السادسة (1997 – 2002) من خلال انتقاله ست مرات وذلك بين أربعة أحزاب. كما تم إحصاء انتقال 18 برلمانيا بين حزبين اثنين، بل إن أحد البرلمانيين تمكن، بعد الانشقاق عن حزبه، من تشكيل فريق برلماني كامل من البرلمانيين المنشقين. وقد رفض الباحث أن يذكر أسماء المعنيين أو الأحزاب المعنية، واكتفى بتقديم الأرقام وبتحليل الظاهرة.

واعتبر أن أهمية ودلالة الفصل 61 تكمن، من جهة، في تقويتها للثقة في الأحزاب وللإستقرار الحكومي، وتعزيزها لموقع المعارضة. كما تتجلى أهميته، من جهة أخرى عند ربطه بالسياق الدستوري العام، في “التخفيف من الطابع الرئاسي للملكية (…) وصيانة وحماية التداول الديمقراطي على السلطة”، والتوجه نحو إقامة “ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”.

وبعد تأكيده على العديد من إيجابيات ضبط الترحال، خلص الأستاذ لمدور إلى أن “الفصل 61 من الدستور الحالي ساهم بشكل فعال في محاصرة هذه الظاهرة”.