وزارة التعليم تعلق على منع أنشطة الفصائل.. وتتوعد “العنف الطلابي”

بعد أن أثارت المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص منع التظاهرات والأنشطة الثقافية والعلمية بالجامعات المغربية، ردودا رافضة ووصولها إلى قبة البرلمان، خرجت وزارة سعيد أمزازي بتوضيح للرأي العام تعتبر أن ما تم تداوله حول المذكرة “مجرد مغالطات”.

واعتبرت الوزارة أن مذكرتها تهدف إلى “رد الاعتبار لمبادرة الأساتذة الباحثين حيث تسعى إلى جعل إدارات المؤسسات الجامعية والجامعات الداعم الاول لهم ماديا وتنظيميا”، وأنها “تهدف إلى دعم المبادرات الطلابية وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع في إطار رؤية قائمة على الحوار الفكري واحترام حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني”، على حد تعبيرها.

ووفق التوضيح الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد توعدت الوزارة “أحداث العنف الذي تشهدها في بعض الأحيان بعض المؤسسات الجامعية”، وقالت: “بالمقابل فإنها لن تسمح باستغلال سماحة الطلبة وإدارات المؤسسات لممارسة العنف أو مناهضة التعدد الثقافي والفكري، باعتبار الجامعة قلعة فكر ومنار علم ومنبرا لحرية الرأي وذلك في احترام تام للقوانين والتشريعات المعمول بها”.

وشددت الوزارة على أنها “إذ تقدم الوزارة هذه التوضيحات ، فإنها تؤكد على أنه خلافا للتأويلات المغلوطة التي يروج لها البعض، فإن هذه المذكرة تسعى بالأساس إلى الدفاع عن الحرم الحامعي وعن دور الباحثين  والطلبة داخله وإلى دعم مبادراتهم”، على حد تعبيرها.

التوضيح ذاته أكد أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعتبر أن الحرية الأكاديمية والثقافية داخل الحرم الجامعي هي أساس الإبداع الفكري الخلاق الذي تميزت به الجامعة المغربية منذ تأسيسها وإلى حدود اليوم.

وأوضحت أن “هناك من يسعى منذ مدة إلى استغلال هذه الحرية من أجل التشويش على الفضاء الجامعي من خلال زرع أفكار تزيغ عن مبدإ الاختلاف وقيم الديموقراطية التي طالما كانت الجامعة خير مدافع عنها، مما يتسبب في إثارة زوابع إعلامية وفي حدوث مشاداة ومواجهات بين الطلبة”.

مذكرة منع

وكان وزير التربية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد استغل أحداث العنف الأخيرة ببعض الكليات، ليمنع تنظيم تظاهرات الفصائل الطلابية في الجامعة.

وبعث أمزازي مذكرة إلى رؤساء الجامعات، يوجههم فيها إلى منع التظاهرات المنظمة داخل مقراتها، قائلا: “على إثر الأحداث المؤسفة.. وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين”.

واستطردت المذكرة “وتفاديا لتكرار هذه الأحداث التي تهدد سلامة جميع العاملين بهذه المؤسسات.. وتنعكس سلبا على السير العادي للدراسة بها… أطلب منكم عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها”.

وبخصوص “التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة” للجامعات، دعا رؤساء الجامعات إلى “دعوة رؤساء هذه المؤسسات “إلى استطلاع رأيكم وطلب موافقتكم المسبقة”.

القضية تصل البرلمان

إلى ذلك، تساءل أربعة برلمانيين عن حيثيات هذا القرار، حيث وصفوه بـ”الغريب”، مشددين على ضرورة التراجع “عن مثل هذه القرارات التي من شأنها “التشويش عن أدوار الجامعة المغربية”.

وقال كل من النواب البرلمانيين رضا بوكمازي، ومحسن مفيدي، وحسن عديلي، وإدريس الثمري، في سؤال كتابي وجهوه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، “إن الرأي العام تفاجئ بهذا القرار الغريب والذي من شأنه ضرب الجامعة في عمق أدوارها التأطيرية على المستوى الثقافي والعلمي”.

وأضاف النواب حسب ذات المصدر أن”الجميع كانوا ينتظرون تدخل الوزارة من أجل التعامل مع بعض الحالات الشادة والمعزولة التي تعتمد العنف كآلية وحيدة لتدبير الاختلاف في الرأي”.

مستحضرين “الأدوار الطلابية والأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من قبل الحركة الطلابية أو باقي الفاعلين أو باقي الفاعلين في تكوين وتأهيل شخصية الطالب”.