“البلوكاج” والبيروقراطية يهددان 20 تعاونية سكنية بالإفلاس بتيزنيت (وثيقة)

عقدت مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية بإقليم تيزنيت، اجتماعا عاجلا أول أمس، وخصصته لتدارس السبل الكفيلة للخروج من الأزمة التي ستعصف بأزيد من 20 تعاونية وودادية سكنية بالمدينة، وذلك في ظل “تعنت وتماطل” بعض المصالح الإدارية في منح المستفيدين تراخيصهم القانونية لمباشرة الأشغال.

وأصدر الحاضرون بلاغا للرأي العام، يستنكرون فيه “التماطل” الحاصل في مسار حل الملف، خاصة تعدد المخاطبين وغياب التنسيق بين المتدخلين (المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء -، الجماعة الحضرية لتيزنيت، العمالة).

فالجماعة مثلا، يقول البلاغ، “أصدرت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، خبرا تؤكد توصل اللجنة لحل لهذا المشكل، ومقابل ذلك نجد أن مصالح المكتب الوطني للماء ترفض التأشير على ملفات هذه المشاريع، بل تتعامل باللامبالاة أمام المرتفقين، ما يوضح ضبابية وغياب تام لأي تصور لحل الإشكال لهذه المشاريع المتوقفة، والتي تعني بعض المنعشين العقاريين الخواص أيضا”.

ويضيف الموقعون على البلاغ، أن مكاتب تعاونياتهم “حصلت على التصاميم النهائية المصادق عليها، من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى، بحضور جميع ممثلي مكوناتها، وأدت واجباتها من أجل الحصول على رخص بداية الأشغال”.

“ففي الوقت الذي يتم فيه عقد اجتماعات وندوات ولقاءات حول تشجيع الاستثمار، والمواكبة وتذليل الصعوبات، نجد أن البيروقراطية وغياب المواكبة هي النهج السائد لدى بعض الإدارات بالإقليم، مع العلم أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية تؤدي واجباتها للدولة دون أي امتياز إداري أو ضريبي، بل تساهم في تنويع العرض السكني والعقاري وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل”، يقول البلاغ.

وارتباطا بالموضوع، سجل الموقعون على البلاغ، أن فئة عريضة منهم أصبحوا متضررين، جراء ارتفاع الإتاوات التي يفرضها المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء-، على المشاريع السكنية التي تفوق في بعض الحالات ثلاث مرات تكلفة إنجاز أشغال التجهيز دون سبب مفهوم.

كما استغربوا عدم قبول تقسيط المبالغ الباهظة، لهذه الإتاوات على شكل دفعات أسوة بقطاع الكهرباء، وطالبوا بتطبيق قاعدة الحق في الخدمة، وتبسيط المساطر على المرتفقين، بدل اقتصار دوره على جمع  الرسوم والإتاوات، وفق تعبيرهم.

وفي انتظار تفعيل مخرجات اجتماع 17 يناير 2019، والترخيص لهذه المشاريع، يضيف البلاغ: “دعت مكاتب التعاونيات السكنية، إلى عقد جموعاتها العامة، وتوضيح الصورة للمستفيدين، واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، خاصة تنظيم أشكال نضالية احتجاجية أمام الإدارة”.