مثليو المغرب يطالبون البرلمان بقانون يجرم الكراهية والعنف تجاههم

طالبت جمعية “أقليات” لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية، البرلمان بتشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه المثليين واللاجئين والفئات الهشة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لـ”مناهضة رهاب المثلية”.

الجمعية التي تأسست أواخر 2016، وحظيت باعتراف رسمي من السلطات، طالبت في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة “العمق”، بـ”إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه إلى مجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا”.

واعتبرت أن “مصطلحات: المثليون والمثليات والعابرون والعابرات وثنائيو الميول الجنسي، وأي تعريف جندري آخر غير نمطي، هو مجرّم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي”.

ونادت جمعية “أقليات” بـ”إنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين، والحق في التنظيم للجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن مجتمع المثليين ورفع المنع والتضييق عليها”.

ولم تفوت الفرصة للحديث عن واقعة الاعتداء على مثلي بمدينة مراكش في احتفالات رأس السنة، واصفة ذلك بأنه “أكبر جريمة كراهية تجاه أحد أفراد مجتمع المثليين”، مشددة على أن “ما عاشه ليس معزولا عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب”.

جمعية “أقليات” التي يترأسها طارق الناجي، أشارت إلى أن “كل التحولات التي شهدها المغرب منذ 2011 لم تساهم في أي تغييرات قانونية مجتمعية قد تخدم مصالح الفئات الهشة والأكثر عرضة للعنف والكراهية”.

وسجلت في بلاغها، “حدوث تراجعات مستمرة في مجال حقوق الإنسان وحماية المدافعين والمدافعات عنها بالمغرب”، مشيرة إلى “العالم الناطق بالعربية والمنطقة المغاربية مازال يعيشان على وقائع القمع والكراهية تجاه مجتمع المثليين وضد الحركات المدافعة على حقوقهم”.