قرر مستخدمو وأطر مصحات الضمان الاجتماعي، على امتداد التراب الوطني، الدخول في إضراب عام، يوم الخميس 23 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع هذه المصحات، تنديدا بـ”الحالة السيئة التي أصبحت عليها هذه المصحات”.
وأفاد بلاغ للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، أن قرار التوقف عن العمل، جاء نتيجة المشاكل المتفاقمة والمتراكمة التي تعاني منها مصحات الضمان الاجتماعي والتي زادت حدتها بسبب “الإهمال والتجاهل وسوء التسيير ما جعل أغلب هذه المصحات اليوم اليوم مهددة بالإغلاق وتشريد العاملين بها وهم بالآلاف، مما أضر بسمعة الضمان الاجتماعي”.
ووصفت النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، قرارات بعض المسؤولين في إدارة الضمان بالغريبة، و التي زكاها تجاهل الحكومة لمطالب شغيلة مصحات الضمان الاجتماعي، يقول البلاغ “يبدو من بعض القرارات الإدارية وسوء تسيير مديرية قطب الوحدات الطبية وإهمالها لشؤون المصحات، وموقف الحكومة ووزارة المالية المتجاهل لتراجع مواردها البشرية وخدماتها أن كل هذا التدهور المتواصل يدخل في إطار مخطط يستهدف الدفع بها نحو الإفلاس لتقديمها لتجار الصحة لما تتميز به من إمكانيات حيث تعتبر من أحسن المنشآت العقارية الصحية بالمغرب”.
وركز البلاغ على النتائج الكارثية، التي أعقبت التجاهل والصمت المطبق لوضعية المصحات، ومنها “المواقف الرافضة والمعرقلة لمعالجة مشاكل هذه المصحات واستفحالها، والتي قد تسبب في تنفير الأطباء والممرضين المتعاقدين الدائمين العاملين بها،وذلك من خلال عدم أداء أتعابهم وهم الذين يشكلون أساس نشاط هذه المصحات”.
وطالب البلاغ من جهة أخرى، بتوفير حاجيات التطبيب والعلاج، واستنكر عدم أداء فواتير الممونين للمصحات بلوازمها الضرورية، إضافة إلى رفض وزارة المالية توفير الموارد البشرية الضرورية، لقيام هذه المصحات بمهامها العلاجية وحسب الشروط والمعايير الصحية الدولية، وهو ما أدى بالممرضين والأطباء إلى التخلي قهرا، عن العمل بهذه المصحات، مما تسبب في الإضرار بسمعتها، وتخلي المرضى عن زيارتها، وبالتالي تدهور نشاطها تمهيدا لإغلاقها، وهي المؤسسات الصحية التي كانت تمثل إلى عهد قريب، جوهرة المنشآت الصحية بالمغرب، وبشهادة منظمة الصحة العالمية”.
اترك تعليقاً