قال وزير العدل محمد أوجار إن “ما يقع في الجامعات شيء مخيف”، موضحا أن بعض الكليات المغربية وصل فيها الأمر إلى حد سقوط قتلى ومصابين، مضيفا أن الدولة تضطر في بعض الأحيان إلى تحريك سيارات الإطفاء وعناصر الوقاية المدنية والقوات العمومية من أجل إعادة الهدوء للجامعات.
أوجار، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019، أكد أن الحكومة ستعمل على تجويد مشروع القانون الجنائي دون التخلي عن زجر الممارسات العنيفة داخل الجامعات المغربية، قائلا “نحن نُشرع لمغرب نعرفه جميعا”.
وتضمن الفصل في مشروع القانون الجنائي نصا على أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات”.
وأكد المسؤول الحكومي أن بعض الطلبة والفصائل الطلابية يعملون علىعرقلة الإمتحانات، مشددا على على عدم التساهل مع كل المعرقلين لإجراء الإمتحانات، موضحا أنه من المقبول الدعوة لمقاطعة الامتحانات بالإقناع والخطاب وغيرهما، لكنه رفض القيام بذلك تحت وقع السيوف والتهديد.
وطالب أعضاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمواجهة العنف الجامعي بالدرجة الأول، موضحين أن مواجهة مشكلة مقاطعة الامتحانات يعتبر جزءا من المشكل الكبير، مشددين على ضرورة التفريق بين مقاطعة الإمتحانات عن طريق الإقناع وبين مقاطعتها بالعنف.
وأبدى أعضاء اللجة تخوفهم من جعل العقوبة الحبسية سيفا مسلطا على رقاب الطلبة الداعين إلى مقاطعة الامتحانات بشكل سلمي، مقترحين حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف
اترك تعليقاً