بنعبد القادر يبرز المرجعية الدستورية القوية للمملكة في مجال الحكومة المنفتحة

أبرز الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أمس الجمعة بأوتاوا، المرجعية الدستورية القوية للمملكة التي تعزز المكانة والتجربة المغربية في مجال الحكومة المنفتحة.

وقال بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (29-31 ماي)، إن “انضمامنا إلى هذه المبادرة يستند إلى مرجعية دستورية في مجال الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتعزيز المواطنة، وكذا الخبرة العملية”.

وأضاف الوزير، الذي أبرز الحصيلة الإيجابية للمشاركة المغربية في قمة أوتاوا، إن “انضمام المملكة إلى هذه الشراكة كان تتويجا لمسار طويل طبعته لحظات قوية، كان أبرزها دستور سنة 2011”.

وسلط بنعبد القادر، في هذا الصدد، الضوء على مقومات نموذج الانفتاح المغربي، مبرزا، في السياق ذاته، التزام المملكة لفائدة البلدان الإفريقية الأخرى.

وأبرز قدرة المغرب على تطوير وبلورة “نموذجه الخاص للانفتاح”، مشددا على استعداد المملكة لتقاسم خبراتها مع البلدان الإفريقية الأخرى الراغبة في الانضمام إلى هذا المسلسل ومواكبتها في وضع خطط عمل وطنية في مجال الحكومة المنفتحة.

كما تم تسليط الضوء على تفرد التجربة المغربية خلال مناقشات ومداخلات العديد من الوزراء ورؤساء الوفود الأفارقة.

وكان تقاسم الخبرات وتعزيز القدرات في صلب مباحثات أجراها السيد بنعبد القادر مع الرئيس المدير العام للقمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، سانجاي برادهان، على هامش أشغال القمة.

واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع على وضع منصة مغربية للتوجه نحو بلدان إفريقية أخرى. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن “القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ترغب، ومن خلال التجربة المغربية، في مواكبة عدد من البلدان”.

كما تباحث بنعبد القادر مع وزير حقوق الإنسان والحكامة السنغالي، عبد الرحمن سو، الذي أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية لبدء مسلسل الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وقال “اتفقنا على عقد اجتماعات في الرباط قريبا لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون، من خلال توقيع اتفاقية شراكة تسمح بمساعدة أشقائنا الأفارقة على نحو أفضل”.

وعرفت القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة حضور أزيد من 2000 مشارك يمثلون أزيد من 100 بلد، من أجل تبادل الخبرات والأفكار ومحاولة إيجاد حلول لتعزيز حكومات أكثر انفتاحا وشفافية في هذه الظرفية التي تتسم بتغيرات تكنولوجية.