في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، أصبح الخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد محمد براو أول باحث يفوز بجائزة المغرب للكتاب بواسطة حكم قضائي صادر عن محكمة إدارية، بعد نزاع مع وزارة الثقافة والاتصال حول أحقية فوزه بجائزة المغرب للكتاب “دورة 2018”.
وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد سحب الجائزة من براو، استنادا على المادة 182 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أنه “يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية”.
كما استندت الوزارة على منطوق المادة “كل قاض يرغب في إصدار منشور علمي أو بحث ملزمٌ بالحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للحسابات”، موضحة أن الاستشاري في مجال القضاء المالي محمد براو لم يقم بالإشارة إلى صفته كقاض في الملف الذي تقدم به.
ورد براو بأن المنع الذي تنص عليه المادة 182 من مدونة المحاكم المالية لا يمتد منعها إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، مضيفا أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، مضيفا أن المرسوم المنظم للجائزة لم يلزم المترشح بالإشارة لمهنته في الملف الذي تقدم به.
وأكد براو في تصريح لجريدة “العمق” أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت حكما قضائيا يقضي بتأكيد فوزي بالجائزة، أمس الاثنين 03 يونيو2019، علاوة على الحكم بتعويض قدره 80 ألف درهم، قائلا “وبذلك تتحقق السابقة التاريخية”. وكانت المحكمة قد بدأت يوم الاثنين 30 أبريل 2019، النظر في الدعوى القضائية.
يذكر أن وزارة الثقافة والاتصال أعلنت اسم محمد براو ضمن الفائزين بجائزة المغرب للكتاب “دورة 2018″، عن كتابه «La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes»، الصادر عن L’Harmattan 2017، ضمن صنف العلوم الاجتماعية.
اترك تعليقاً