برلمانيو البام بسوس ماسة لبنشماش: قرار إقالة الأمين الجهوي باطل

عبر نواب ومستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، في مراسلة للأمين العام للحزب حكيم بنشماش، عن رفضهم لإقالة الأمين الجهوي محمد ودمين.

وقال كل من سعيد الضور، ووهبي عبد اللطيف، ومالكة خليل، وعائشة فرح، والحسين مخلص، وفاطمة أيت موسى، “أننا نرفض رفضا باتا إقالة الأمين الجهوي محمد ودمين ونتمسك به ونعتبر قراركم باطلا وغير معنيين به لمخالفته للأنظمة الداخلية ولغير ذلك من الأسباب”.

يشار إلى الأمين العام لحزي الأصالة والمعاصرة، اتخذ قرار بشغور وتجميد مناصب عدد من الأمناء العامين الجهويين للحزب، في إطار الصراع الذي يعرفه الحزب بين تيار ينشماش من جهة وتيار فاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي من جهة أخرى.

أمناء عامون ومنسقون جهويون لـ”البام”: قرار بنشماس باطل

إقرأ أيضا

وأثار القرار عضب الأمناء العامين والمنسقين الجهويين للحزب الذين قالوا إنه قرار “باطل وأننا ماضون في أداء مهامنا وفق قوانين وأنظمة الحزب”.

وأعلن الأمناء العامون والمنسقون الجهويون لكل من حهات طنجة تطوان، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، وكلميم وادنون، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب، ومراكش أسفي، أنهم تلقوا باندهاش قرار بنشماس.

وكان عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والقيادي في الحزب، عبد اللطيف وهبي، قال إن القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب، حكيم بن شماش في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو “تجميد” مناصبهم، “باطل وغير قانوني”.

وهبي: قرار بن شماش بشأن الأمناء الجهويين “باطل” و”غير قانوني”

إقرأ أيضا

وأوضح وهبي، في تصريح له، أن “ما أثارني في قرار السيد الأمين العام،أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه “البند 2″ التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي”.

وأضاف، أن بن شماش، استند أيضا على “المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم “ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”.

واعتبر أن “الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، (رفقته نص التعديل) حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على “أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية” علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني”.