وهم المجانية.. الواقع والرهانات

يعتبر الحديث عن إلغاء مجانية التعليم في ظل النسق التربوي الحالي ضرب لتعميم التعليم ولشعارات مدرسة المواطنة وفق غاية الرقي به و محو الأمية وتكافؤ الفرص، بل هو توجه صريح نحو الخوصصة العلنية بدعوى التكلفة الغالية للإصلاح، والواقع أن هذا وَهْم ما بعده وهم؛ إذ إن حجم الإنفاق على التعليم ضعيف وعلى البحث العلمي أضعف مقارنة مع قطاعات أخرى ولنا عودة لهذه النقطة بذات في مقال آخر، زد على ذالك ما يتم رصده لا يتم إنفاقه كاملا ولا يتم إنفاقه حتى على هزالته على الوجه الصحيح فلا يصل إلى مكانه، فيحق لنا التساؤل هنا عن مدى صحة مفهوم الحكامة لدى مسؤولي هذا القطاع.

فالأسر المغربية انهكت برسوم مختلفة أثناء التسجيل بعضها “قانوني”، وبعضها مفروض، وبعضها يكتنف الغموض مصيرها؛ بل ان اللوبيات سخرت كل امكانياتها للإنتعاش على حساب المواطن المهمش، ولعل أهم مظاهر هذا الانتعاش هو الاثمنة الباهظة للكتب و اللوازم الدراسية؛ ولعل مايزيد الأمور حدة تغير المقررات الدراسية لأهداف تجارية ربحية محظة، بل إن هناك تطاحن بين دور النشر للسطو على حيز جغرافي أوسع؛ وكأننا في حرب امبريالية لا تراعي ماسمي بالجودة؛ الملائمة؛ التكيف؛ العدالة المجالية و الخصوصيات اللغوية لكل منطقة.

وإن القول بكون الأمر موجه فقط إلى الأسر الميسورة ضرب من الوَهْم أيضا، لأن هذه الأسر لا تدرس أبناءها في المرفق العمومي أصلا، بمعنى أن المقصود حقا بتحمل الدولة للقسط الأوفر للتمويل سيشمل فقط الجزء المتبقي الذي لا يغطيه التعليم الخصوصي في الابتدائي والإعدادي، شريطة توفر النجاعة والفاعلية التي لا تفهم إلا في اتجاه ضبط التوازنات المالية العمومية، التي ستلجئ لا محالة إلى ما تم الوصول إليه من إنهاء التوظيف العمومي و ابتداع مهزلة التعاقد في جميع القطاعات الحيوية، بل وتزيفه باسم التوظيف الجهوي. دون نسيان تفويت المؤسسات العمومية إلى الخواص وتخفيض الميزانية والحد من المستوى التعليمي. ولعل الحديث عن الأسر الميسورة بحد ذاته يحتاج إلى تدخل المتخصصين وتقنين، هذه الكلمات الفضفاضة فبعضهم يعتبر موظف لا يتعدى راتبه الشهري 400 دولار ضمن خانة الأسر الميسورة.

و تعتبر ذريعة كلفة الأجور شماعة لتفادي مناقشة القسمة العادلة للأجور، التي تستحوذ قدرها الأكبر فئة “سامية” قليلة تجد سهولة ويسرا للولوج إلى مصادر القرار ومناصب التوظيف، ولنا خير مثال في التعويضات عن الإمتحانات والتراتبية الهرمية، إذ أن القاعدة “رجال ونساء التعليم” لايتبقى لها سوى السب والشتم و العنف من طرف بعض المحسوبين على التلاميذ.

إذن طرح المسألة في سياقها بالرجوع إلى مهندسي الإصلاحات، تجعلنا بصدد عمليات تبادل لأدوار أو عملية تنويع آليات التنزيل عبر جهات الجامع بينها بيع المدرسة العمومية، وعليه يكون المجلس الأعلى للتعليم برأيه الصادر حول مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة إنما يتم ما أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وحتى منازعة البعض في الأمر الآن ليس ذا بال بالنظر إلى أن بعض المنتقدين كانوا ومازالوا ممن يقول بالإجماع الوطني حول الميثاق. ولننظر أيضا إلى توجه الرؤية إلى منح التعليم الخصوصي وضعا متقدما من خلال مشروع شراكة تعليم عمومي خصوصي، إنما يخدم اللوبيات الجشعة في المجال بحكم ما يتخبط القطاع فيه من محسوبية واختلالات تشمل تدابير منح الرخص والفضاءات المستعملة، واحترام دفاتر التحملات وزبونية النقط وارتفاع الأسعار وضعف الجودة وسيادة الطوابع التجارية.

إذن ليس جديدا أن القائمين على هذا القطاع كانو يستندون في مقاربتهم للسياسة التعليمية، طبعا إلى جانب تحكم القرار السياسي في القرار التربوي، إلى الاستجابة لما تعرضه أو تفرضه مقترحات المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها البنك الدولي، وغير خفي أن الميثاق نفسه هو خلاصة ونتيجة لذلك الاجتهاد الذي طالما أبان عنه المغرب في الاستجابة لمقررات تلك المؤسسات المانحة، وكثيرا ما يتم اخفاء الأمر وتغطيته بذريعة شعارات تعميم التعليم وتشجيع البحث عن موارد أخرى لتمويل القطاع، وتشجيع القطاع الخاص في الإسهام وفي تعميم وتسريع وتيرة اندماج المتعلمين في سوق الشغل. والحقيقة أن المراد البين الواضح هو تخريج أفواج من اليد العاملة المؤهلة تأهيلا متوسطا لتستجيب لأوامر و تعليمات المقاولات الضخمة التي يهمها الربح السريع.

ولعل كلمات المسؤولين بالأمس القريب “لقد آن الأوان للدولة أن ترفع يدها عن التعليم و الصحة” بدأت تتجلى مظاهره ولربما نحن في الطريق اليه على المستوى القريب…