تهم فساد جديدة تطال أويحيى ومسؤولين جزائريين

قال مجلس القضاء الجزائري، الجمعة، إن “قاضي التحقيق قرر وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما يعرف بقضية مصنع (كيا)”، وتطال تهم الفساد الجديدة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعددا من الوزراء والمسؤولين الجزائريين.

وأضاف مجلس القضاء في بيان له إلى أن “الأمر يتعلق برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا، وموظفين بالوزارة ذاتها والمدير العام الحالي لبنك الوطني الجزائري، إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية”.

ولفت البيان إلى أن “قاضي التحقيق يخضع المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذلك شقيقا المتهم الرئيسي”، موضحا في الوقت ذاته أنه “ترك الإفراج عن 4 متهمين”.

وذكر مجلس القضاء الجزائري أنه تقرر إرسال الملف الخاص بأويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، إلى النائب العام لدى المجلس، بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع.

وكان المدعي العام الجزائري أحال أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين الأربعاء الماضي، إلى المحكمة العليا بتهم فساد، ومثل أويحيى أمام المحكمة الأحد الماضي في قضية فساد ثانية، تتعلق بشريك لشركة فولكسفاجن الألمانية في البلاد، وذلك في إطار تحقيق النيابة العامة بملفات الفساد التي تورط فيها رموز النظام السابق.

وكانت المحكمة العليا، قد استمعت، قبل أيام إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأيضا وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغني زعلان، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باشرت النيابة العامة الجزائرية بفتح العديد من الملفات للتحقيق مع مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، وصدرت العديد من أوامر منع السفر.