محامون يتسلحون بآليات الترافع في قضايا الصحافة

استفاد أربعون محاميا ومحامية، الأسبوع الماضي، من ورشة تكوينية في آليات الترافع في قضايا النشر والصحافة، بضاية الرومي بالخميسات، وهي مبادرة من تنظيم هيئة المحامين بالرباط بتعاون مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، وبشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وتأتي هذه الدورة التكوينية، بحسب المنظمين، أمام تزايد قضايا النشر والصحافة المعروضة أمام أنظار المحاكم المغربية وعدد المتابعين أو المحكومين بأحكام قاسية في قضايا التعبير والتدوين، في الوقت الذي يظل فيه عدد المحامين ذوي الخبرة والتخصص والمواكبة في مثل هذه القضايا ذات الخصوصية الاعلامية والحقوقية والسياسية معدوداً ومحدوداً.

وقد أطر الدورة خبراءٌ ومحامون وصحفيون من المغرب وفرنسا وتونس، معروفون بترافعهم واشتغالهم ودفاعهم عن قضايا حرية التعبير والنشر في مساراتهم المهنية والحقوقية، منهم: النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحام والأستاذ الجامعي سابقا عبد العزيز النويضي، والمحام الطيب لزرق، والموظفة بمكتب “مينا” بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف السيدة “أودغيغينالدي”، والمسؤولة عن حقوق الانسان بالمفوضية بمكتب تونس المحامية السابقة والفاعلة الحقوقية السيدة “إسعاف بن خليفة”، والصحفيان فاطمة الافريقي وعلي أنوزلا.

وفي هذا الإطار أشادت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، خلال مداخلتها في افتتاح الدورة، بروح وأهداف هذه الورشة وبالأدوار النبيلة للمحامين في التخفيف من حالات انتهاك الحق في التعبير والرأي رغم المضايقات التي يتعرضون لها، وذكرت خلال عرضها أمام المحامين المغاربة بضمانات الحق في التعبير في القانون الدولي، وبالآليات المتبعة في الأمم المتحدة من أجل رصد ومتابعة وإنصاف حالات الانتهاكات لحرية تعبير الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

في حين ركزت زميلتها في المفوضية إسعاف بن خليفة؛ علي مستجدات البيئة القانونية والتنظيمية لحرية التعبير عبر الانترنيت، والاشكالات التي تطرحها على مستوى حقوق الملكية الفكرية، وانتهاك الخصوصية، وأيضا أشكالالتضييق على حرية التدوين والرأي عبر الوسائل الرقمية.

وتضمنت هذه الورشة التكوينية التي افتتحها نقيب هيئة المحامين بالرباط ومدير مركز تكامل، لقاءات تفاعلية ونقاشات قانونية عميقة وجريئة حول مجموعة من القضايا المرتبطة بقضايا حرية التعبير، مثل دور المحامي في الدفاع عن حقوق الأطراف في قضايا الصحافة والنشر، والإشكالات المرتبطة بتقادم الجريمة الصحفية، وشكليات ومساطر تقديم الشكاية في هذا النوع من القضايا؛ وذلك من خلال استعراض المسار القانوني والقضائي لنماذج قضايا وطنية ودولية توبع وحوكم فيها صحفيون.

وتهدف هذه الورشة التي اختتمت أشغالها بتوصية التفكير في تأسيس لجنة لمحاميين ومحاميات متطوعين للدفاع عن حرية التعبير؛ إلى تمكين أصحاب البدلات السوداء من خبرات ومهارات الترافع عن حرية التعبير والرأي،ومن مواكبة تطور التشريعات الوطنية والدولية المرافقة للثورة الرقمية في مجال التواصل والتدوين، وإلى رفع الوعي السياسي والحقوقي للمحامين وإعداد جيل جديد متشبع بثقافة حقوق الانسان ومنخرط في مسار الإصلاح الديمقراطي للبلاد.