صحف: البيجيدي والبام يتصارعان حول الحظوة لدى المؤسسة الملكية

نستهل جولتنا الصحفية لصحف نهاية هذا الأسبوع، من يومية أخبار اليوم، التي كتبت، أن ندوة حول علاقة الأحزاب السياسية بالمؤسسة الملكية، عقدت أول أمس بالدار البيضاء، تحولت إلى تشريح لحزب العدالة والتنمية، مضيفة أن اليساري محمد الساسي، أعلن أن البجيدي هو الحزب الوحيد الذي يوجد على طرف الصراع مع المؤسسة الملكية منذ 2011.

وأضافت اليومية ذاتها، أن الساسي استدرك قوله، وصرح أن الصراع بين البيجيدي والنظام الملكي، في المرحلة الجديدة ليس حول السيادة الشعبية، كما طالبت بذلك أحزاب الحركة الوطنية، أو الشراكة ثم المشاركة العادية، كما أرادت ورغبة في ذلك الأحزاب الوطنية الديمقراطية، بل من أجل الحظوة أو المشاركة الامتيازية.

وذكر الخبر ذاته، أن الساسي، قال إن البيجيدي يرى أن المشكلة السياسية هي حزب الأصالة والمعاصرة، فيما البام يعتقد عكس ذلك، وبحسب هذا التحليل، فإن الناس ستتخيل أن المغرب إذا تخلص من هذين الحزبين، فإنهم سيعيشون سعادة، وفي الواقع، يضيف الساسي، فإن البيجيدي يسعى إلى نيل ثقة النظام الملكي، وهو كحزب ليس مثل البام، لكن الصراع بينهما يتلخص حول الحظوة فقط.

وأشارت أخبار اليوم، أن عضو الأمانة العامة للبيجيدي عبد العلي حامي الدين رد بالقول، إن العلاقة بين الأحزاب والمؤسسة الملكية، تتطلب التدافع وليس منطق الصراع، ويجب أن يسود في العلاقات بين الأحزاب والمؤسسة الملكية بالتنازل شيئا فشيئا بشكل متدرج وتصاعدي، فمن عمل ويعمل على زرع فكرة أن البلاد يمكنها أن تستمر في العمل دون أحزاب أو حكومات يهدد الملكية نفسها.

وفي خبر آخر كتبت اليومية، أن الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، البرتغالي أنطونيو غوتريس، حافظ على منصب مساعده الأول، المكلف بعمليات حفظ السلم في العالم، بين يدي الدبلوماسية الفرنسية.

وأوردت اليومية ذاتها، أن هذا المنصب يجعل صاحبه يمسك بطرف حساس من تدبير ملف الصحراء في أروقة الأمم المتحدة، باعتبار بعثة المينورسو تدخل ضمن مجال اختصاصه.

وأوضحت أخبار اليوم، أن بقاء هذا المنصب في يد الدبلوماسية الفرنسية يبعث إشارة إيجابية إلى المغرب، باعتبار فرنسا أحد حلفائه الكبار داخل الأمم المتحدة، فالمسؤول الجديد هو جان بيير لاكورا، القادم من وزارة الخارجية الفرنسية، وصاحب الخبرة الطويلة في العلاقات مع المنظمات الأممية.

إلى يومية العلم، التي كتبت أن مصادر موثوق بها من حزب الاستقلال أكدت أن الضابطة القضائية شرعت فعلا منذ صبيحة يوم الأربعاء الماضي، في إجراء البحث التمهيدي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة التي تلقت الضوء من وزير العدل والحريات بعد طلب فتح التحقيق الذي توصل به من وزير الداخلية، في موضوع المقال الذي نشره موقع الحزب على الانترنيت والذي أضحى معروفا بمقال “وادي الشراط”.

وأضافت اليومية، أن تحقيقات الضابطة القضائية بالرباط، بدأت بزيارة ضباط من الشرطة القضائية إلى مقر الشركة المكلفة بتوطين موقع الحزب، والذين أدلوا للمسؤولين بالشركة بأمر من النيابة العامة بالكشف عن جميع المعطيات المتعلقة بموقع حزب الاستقلال على النت، وهو ما تأتى لهم حيث إنهم حصلوا على جميع البيانات المتعلقة بالموقع، وبجميع المعطيات المتعلقة بالمقال موضوع البحث.

وأشار الخبر ذاته، أن الضابطة القضائية وجهت استدعاء للمسؤول التقني على الموقع للحضور إلى مقرها في أسرع وقت، وبمجرد توصله استجاب للاستدعاء، وتوجه صبيحة الأربعاء الماضي، إلى مقر الضابطة بالرباط، حيث تم الاستماع إليه لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، وتعلقت الأسئلة بالدور الذي يقوم به في الموقع والجهة التي يتلقى منها تعليماته، والجهة المسؤولة على الموقع.

وأفادت العلم، أن المسؤول التقني على الموقع أجاب بأنه لا علاقة له بالمقال موضوع البحث ودوره يقتصر فقط على ما هو تقني صرف، وأن المسؤول على نشر المقال هو الصحافي المسؤول على الموقع.

وفي ضوء ذلك، تضيف العلم، وجهت الضابطة القضائية في نفس اليوم استدعاء للصحافي، وفي صبيحة اليوم الموالي، توجه المعني بالأمر إلى مقر الضابطة القضائية بالرباط، حيث تم الاستماع إليه لمدة تجاوزت الأربع ساعات، وأكد للمحققين أن نشر المقال تم بمبادرة شخصية منه، وأنه بمجرد النشر اتصلت به قيادة الحزب وأمرته بسحب المقال من الموقع، وأنه هو المسؤول المباشر على جميع المواد التي تنشر بالموقع، ولا علاقة للمسؤولين القياديين الاستقلاليين بما نشر نهائيا.

ونقرأ في خبر آخر، أن محكمة النقض بالرباط، قضت عصر الخميس، بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل علي أمنيول ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015 القاضي يعزله كرئيس لبلدية مرتيل.

وأضاف الخبر ذاته، أنه وبهذا الحكم القضائي يفقد أمنيول المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، رئاسة بلدية مرتيل على اعتبار أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، يفقد مقعد المعني بالأمر صفته كمنتخب بجماعة مرتيل، بالنظر لعدم شرعية تقدمه للانتخابات الجماعية التي فاز فيها كوكيل للائحة المتبارة عليها بمرتيل.