النقابات والباطرونا تشهر سلاح الرفض في وجه مشروع “حق الإضراب”

في خضم لقاءات وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم التشاورية مع المركزيات النقابية، حول “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، أبدت النقابات موقفا رافضا للصيغة الحالية للمشروع، داعية إلى تعديله تعديلا جوهريا.

وكان وزير الشغل قد التقى بـ”الباطرونا”، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وانتصبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في مقدمة الرافضين لـ”مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”، إذ طالبت بسحبه من مجلس النواب، متهمة الحكومة بصياغته بشكل، اعتبرته “انفراديا”، منتقدة إقصاء الحركة النقابية، مقترحة تفاوضا ثلاثيا للوصول لمشروع توافقي.

بدوره، طالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب “مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”، ناعتا إياه بـ”مشروع القانون التكبيلي للإضراب”، موضحا أن المشروع يهدف إلى تجريم وإعدام حق الإضراب.

“النقابات” قبل “الإضراب”

من جانبها، رفضت منظمة الديمقراطية للشغل أي تنزيل لـ”مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب” قبل تنزيل “قانون النقابات”، مشددة على ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 8 من الدستور المتعلق بالنقابات، وبناء العمل النقابي على الأسس الديمقراطية التي جاء بها الدستور.

وأكد الكاتب العام للمنظمة علي لطفي في تصريح لجريدة “العمق”، أن قانون النقابات سيحدد معالم العمل النقابي، منبها إلى أن النقابات تتلقى دعما عموميا من طرف الدولة، لكن لا يراقبه المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا ذلك “ريعا نقابيا” على غرار “الريع السياسي”.

واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل “مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب” بمثابة “هجوم على الحق في الإضراب، مشددة على ضرورة مناقشته في طاولة الحوار الاجتماعي بحضور الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا”.

وأوضح القيادي في الفيدرالية إبراهيم براوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأولى هو وضع قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب السياسية، لتحديد ما لها وما عليها قبل الخوض في المشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب.

حتى “الباطرونا” تعترض

ليس فقط النقابات من أطلقت لاءاتها على المشروع، فنقابة “الباطرونا” تحفظت على “مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب”، معلقة الموافقة عليه على شرط إجراء تعديلات قبلية على مدونة الشغل، والمتعلقة أساسا بعقود الشغل والتناسبية بين حق الإضراب وضمان حماية المقاولة باستدامة العمل.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود قاطرة الحكومة، قال إنه يرفض بشكل “قاطع” الصيغة الحالية للمشروع، داعيا إلى تعديله تعديلا جوهريا بعد إخراجه من البرلمان ومناقشته مع النقابات والباطرونا والحكومة.

وأكد القيادي في الاتحاد عبد العزيز الطاشي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الصيغة الحالية للمشروع تكبل حق الإضراب عبر المدد المحددة لتنفيذ والتي تصل 60 يوما، علاوة على تكريس الفصل 288 من القانون الجنائي، مع وجود مواد زجرية كبيرة موجهة ضد الأجير الذي يمثل الحلقة الضعيفة.

الإضراب في “الدساتير”

تجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف ستة دساتير منذ الاستقلال إلى الآن (1962- 1970-1972-1992-1996-2011) تنص على أن “حق الإضراب مضمون. وسيبن قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق”، إلا أن المملكة لا تتوفر على ذلك القانون التنظيمي.

ويعرف “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، الموجود في دهاليز البرلمان نوعا من “البلوكاج”، على غرار “بلوكاج” مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشاريع ومقترحات قوانين أخرى.