كشفت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن وجود أحد المسؤولين بالمفتشية الجهوية لوزارة عبد الأحد الفاسي بطنجة، في وضعية إدارية تثير علامات الاستفهام، داعية الوزير إلى التدخل من أجل “تحقيق العدالة”.
وأوضح المكتب الجهوي للنقابة المذكورة في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أحد رؤساء المصالح بالمفتشية الجهوية بطنجة يتوصل بمبلغ 3750 شهريا كتعويضات استثنائية عن مهام لم يعد مكلفا بها.
وأشارت النقابة إلى أن صرف تلك التعويضات الشهرية الاستثنائية يتم بدعوى أن الموظف المذكور كان في يوم من الأيام مكلفا بقسم وظيفي، تم عمليا تقاسم جميع مسؤولية مهامه بين 5 مصالح، ولم يعد موجودا على أرض الواقع.
وأعلنت النقابة رفضها “استمرار هذا الامتياز”، معتبرة إياه “ريعا لا يستند على أي أساس قانوني، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والتدبير العقلاني والحكامة الجيدة، كما من شأنه أن تتمخض عليه انعكاسات سلبية داخل العمل”.
وطالب المكتب النقابي ذاته، الوزير عبد الأحد الفاسي بالتدخل لـ”تحقيق العدالة على مستوى هذه التعويضات الجزافية خدمة للصالح العام وللمرفق العمومي”، مشددة على أن “زمن الريع انتهى منذ إقرار المغاربة لدستور الحراك الديموقراطي”.
ودعت النقابة جميع أعضائها بالمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لطنجة-تطوان-الحسيمة، إلى حمل الشارة الحمراء يوم الخميس 11 يوليوز 2019 بين الساعة الحادية عشر ومنتصف النهار، احتجاجا على “استمرار سياسة الريع وانتهاج الآذان الصماء، رغم مراسلة المكتب الوطني للوزارة حول الموضوع”.
كما طالب البلاغ المكتب الوطني للنقابة بـ”مساندة نضالات المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير حتى تحقيق المطالب العادلة وإقرار الإنصاف في صرف التعويضات بناء على معايير واضحة وشفافة”.
اترك تعليقاً