الحليمي يتوقع تسجيل %2.7 في نسبة النمو مع نهاية السنة الجارية

كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أن تُفضي سنة 2019 إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ2.7 في المائة، بعدما سجلت السنة الماضية نسبة نمو بـ2.9 في المائة، فيما ستصل النسبة إلى 3.4 في المائة في سنة 2020، حسب توقعه

وأضاف الحليمي في تصريح صحفي على هامش ندوة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2019 وآفاقها لسنة 2020، أن الفلاحة التي تلعب دورا كبيرا في الدفع بنمو بالمملكة خاصة في السنوات الماضية، ستكون مساهمتها سلبية بـ2.9 في المائة.

ولفت الحليمي إلى أن ذلك “جاء نتيجة كون السنة بدأت بشكل جيد، لكنها انقلبت بعد ذلك في فصل الشتاء وتضررت منها عدد من الجهات بالجنوب، كما تضررت منها كل من الحبوب والقطاني، أما فيما يخص المواشي والخضروات والفواكه فلم يكن هناك ضرر”، على حد تعبيره.

وتابع أن “المشكل المسجل بالمغرب يظل متعلقا بالقطاعات غير الفلاحية، كونها هي من تمنح لها الشغل ومقدار الشغل والتصدير والإنتاجية وتنافسية قطاعاتنا إزاء الخارج”، مضيفا أن هذه القطاعات “تجعل فقدان النمو يظل دائما مرتبطا بالفلاحة، فإذا كانت جيدة تصل نسبة النمو إلى حوالي %4، أما إذا لم تكن جيدة فتصل النسبة إلى حوالي %2”.

وشدد المندوب السامي للتخطيط، على أن الطلب الداخلي والخارجي هو من يعطي دفعة للعرض المتعلق بالإنتاج، مشيرا إلى أن طلب المملكة انخفض هذه السنة رغم ارتفاع نمو الاستهلاك، موضحا أن “ارتفاع الاستهلاك رفع من نمو الاقتصاد، بمعنى أننا نستهلك أكثر مما ننتج”.

الحليمي، أشار إلى أن مقدار نمو الاستثمار شهد انخفاضا، “وهذا شيء غير محبذ لكون الاستثمارات هي من نعتمد عليها لكي نرفع في المستقبل نمو البلاد”، يقول المندوب السامي للتخطيط.

وسجل الحليمي في في التصريح ذاته، أن سنة 2019 سجلت عجزا في الميزانية والذي يؤدي إلى المديونية، مشيرا إلى أن “العجز سجل 81.3 في المائة في 2019، بعدما كان 73,4 كمعدل بين 2000 و2017”.

وأبرز المتحدث أن المغرب “على أبواب عشرية جديدة والأمل أن تكون هناك طفرة جديدة تعيد الطفرة التي عرفها المغرب في سنة 2000″، لافتا إلى أن 2019 “سنة مؤطرة بوضع دولي جد معقد اقتصاديا وجيو استراتيجيا، يعطي انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادنا وتفاعلنا مع هذا الاقتصاد”.