تعهد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب بتقليص فروع “إمبراطورية CDG” بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في أفق 2021، موضحا أن الصندوق شرع في ذلك منذ 2018، حيث قلص عدد من الفروع.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد دعا الصندوق إلى التركيز على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات التنمية المحلية وغيرها.
وحسب تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، حصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أكد زغنون تطبيق 54 توصية من أصل 61 توصية تقدم بها بنك المغرب، موضحا أن نسبة بلغت 87 في المائة، مع بقاء 6 توصيات، معتبرا مؤسسته بحق ثروة وطنية وإرث كبير للبلاد.
وأضاف المصدر ذاته، أن زغنون أكد أن الدولة طلبت من الدولة التكفل بصندوق الأرامل، موضحا أنه في ظرف شهرين وصل عدد المستفيدين 130 ألف مستفيدة، معتبرا ذلك بمثابة دليل على خضوع صندوق الاحتياط لحكامة جيدة، مشددا على استمرار المجهودات على أساس استمرار النظام لمدة طويلة.
يذكر أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات قد عرى عن الاختلالات والخروقات التي يعرفها صندوق الإيداع والتدبير، سواء على مستوى الوضعية المالية أو الاستثمارية أو الحكامة أو القانونية أو غيرها من القطاعات التي انخرط فيها الصندوق، الذي يجمع 143 من الشركات الفرعية والمساهمات سنة 2017.
وطالب تقرير المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بإعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، بالإضافة إلى تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات، وبضرورة التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.
وعقب ذلك، شهد البرلمان اجتماعا للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم ومناقشة عرض حول “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، والمدير العام للصندوق عبد اللطيف زغنون، يوم الأربعاء 6 مارس 2019.
اترك تعليقاً