بوعياش: أزمة أداء السلطات في الهوامش أدت لبروز احتجاجات “فيسبوك”

قالت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن “أزمة أداء السلطات العمومية، خاصة على مستوى ما يسمى بالهوامش أو في العلاقة بين المركز والمحيط، أدت إلى بروز أشكال جديدة من التعابير”، في إشارة منها للاحتجاجات التي تنطلق من وسائل التواصل الاجتماعي وتتطور إلى فعل على الواقع.

وتبدو هذه التعابير في الوقت الراهن، بحسب بوعياش، “غير منظمة، بعيدة عن أشكال التعبير المعتادة، أشكال افتراضية، لم تؤدي إلى توسيع مساحة الحريات فحسب، بل أيضا إلى تجاوز العقبات التي كانت تعترض أدوات التعبئة التقليدية”.

وأضافت بوعياش في كلمة لها، خلال لقاء حول “التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية”، اليوم الجمعة بالرباط ، أن “الأشكال والأنماط التي تبتدئ بالتداول الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي ويتطور لفعل عمومي يساءل السياسة العمومية، تتطلب بالضرورة آليات للتفاعل والحوار من طرف السلطات العمومية”.

وأشارت إلى أن “هذا النموذج الناشئ للحريات العامة، ينمو بوثيرة سريعة في بلورة مطالب أفراد أو مجموعات باعتمادها على شبكة التواصل الاجتماعي لتصبح مطالب قائمة الذات”، مضيفة أن هذه التعابير تتعدد من حيث أسبابها لكنها تستعمل نفس أدوات ووسائل التعبئة.

وقد تنطلق بسبب حدث محدد، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو الحال في الحسيمة بعد وفاة محسن فكري، أو موضوع مرتبط بالتنمية كما هو الحال بجرادة، أو قضية علاقة بالبيئة كما في زاكورة، أو مقاطعة منتوجات بحجة غلاء أثمنتها كما هو الحال لحملة المقاطعة.

وشددت المتحدثة، على أننا “أمام أشكال جديدة لحرية التعبير، من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها”، مضيفة “لقد سجلنا في عدد من التعابير العمومية التي واكبناها، سمات دالة من حيث التحولات التي عرفتها ومن أهمها، أنها لم تعد محصورة على النخب حيث اتسع نطاقها”.

وزادت، أن هذه التعابير الجديدة “لم تعد مرتهنة ببنيات الوساطة السائدة ومجموعات الضغط المألوفة”، مشيرة إلى أن “تزايد تأثير الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي في دفع وتحريك دينامية التعابير العمومية وافتقادها في كثير من الأحيان إلى مخاطب رسمي ومركزي.كما أن “مطالبها” تكون ضمن دينامية مفتوحة، وقابلة للتطور”.

وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “ارتفاع منسوب الشك والارتياب لدى التعابير العمومية الناشئة إزاء الوسائط والبنيات السائدة. وظهور أشكال وأنماط جديدة للتواصل والتعابير والانخراط المكثف للشباب والفئات الأكثر هشاشة”، متسائلة “هل يمكن للعدالة المجالية، في ضوء هده السمات، أن تشكل إطارا للتجاوب والتفاعل الخلاق مع هذه التعابير المؤثرة بالمجال والصاعدة كأداة للمساءلة”.

وفي هذا الصدد، قالت بوعياش إن الولوج، إلى “الجيل الثاني من حقوق الإنسان”، خاصة التعليم والصحة، ليس مسألة توزيع فحسب، بل هي بالخصوص مسألة حرية ومسألة ولوج إلى الفرص. إن هذا التباين بالضبط هو المحدد لعدم المساواة المجالية.

وعلى المستوى المجالي، تضيف المتحدثة، “لطالما شكلت أوجه عدم المساواة جغرافيا، وديمغرافيا، وتراكمها عبر التاريخ، تحديا دائمًا للسلطات المركزية. فأزمات الولوج، إلى الخدمات العمومية أو الثقافة أو البيئة السليمة.. أو “الرفاه” أصبحت تتواتر أكثر فأكثر”.

وتابعت، أنه “بسبب تزايد عدم المساواة سواء على الصعيد العالمي والوطني، أصبحت هذه الأزمات أحد عناصر القوة المحركة التي تنطلق منها شرارة التعابير العمومية الاجتماعية الجديدة”.

واعتبرت أن “أزمة الثقة وأزمة شرعية المؤسسات الناتجة عنها، التي يعتبرها المواطن في كثير من الأحيان، بعيدة عنه وعن ما يشغله، بطيئة في عملها، أو غير فعالة حتى، تتجاوزها تحديات اليوم، من حيث صياغة أجوبة موضوعية بخصوص التباطؤ الاقتصادي وتوفير شروط الحماية الاجتماعية الكافية وضمان قواعد الشفافية؛ إلى جانب تحديات النموذج التنموي”.

وأردفت بوعياش، أن التكنولوجيات الجديدة، أصبحت المرتع الجديد لحرية التعبير بما تتيحه من انخفاض في تكلفة المشاركة، فإن الانتشار الهائل للآراء المتطرفة، ضمن ما يعرف” بغرف صدي واستفحال ما يعرف fake news يعزز الانغلاق ويمنع التعرف على الآراء المختلفة ويقوم بتعميم الشك في المؤسسات.