محكمة مراكش تدين موظفا جماعيا سجل طفلة بغير اسم والديها

قضت ابتدائية مراكش بإدانة موظفا بجماعة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم، على خلفية اتهامه بتسليم وثائق تسجيل طفلة بغير اسم والديها، وكذا التورط في “تزوير وثائق الحالة المدنية”.

الموظف الجماعي المذكور، أوقفته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت، حسب “مراكش الإخبارية” بناء على شكاية حول “تورطه في تسجيل مواليد من خارج تراب ثلات نيعقوب بقسم الحالة المدنية بالجماعة المذكورة، دون وجود قرارات رسمية توصي بذلك”.

الشكاية المذكورة أحالها قسم الحالة المدنية بالجماعة على مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الملف، وأحالت المعني بالأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبرأت المحكمة في الملف نفسه رئيس جماعة ثلاث نيعقوب وموظفا آخر استمعت له النيابة العامة إلى جانب مجموعة من المتدخلين في القضية، في ما أدانت موظفا واحدا بالعقوبات المذكورة.