أصبح بإمكان مالكي المنازل الذين يتعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولة على الربط بشبكة الكهرباء، الاستفادة من الخدمة عن طريق تقدم شهادة السكنى فقط، بناء على قرار جديد لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح.
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أول أمس الخميس، والحامل للرقم 1801.19، على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وأضاف قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (أضاف): “ويعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.
اترك تعليقاً