الـAMDH تدين “محاولات الاستيلاء” على مقر نقابة “مخاريق” بواد زم

أدان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماها بـ”المحاولات اليائسة” للاستيلاء على مقر الإتحاد المحلي لنقابات واد زم أبي الجعد المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، معتبرا إفراغه ضربا للذاكرة النضالية للمدينة، وتضييقا على الممارسة النقابية، ومسا بالحق في التنظيم.

واتهم التنظيم الحقوقي في بيان توصلت العمق بنسخة منه، عدة جهات بمحاولة الإجهاز على مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل المتواجد بساحة الشهداء بوادي زم، من خلال استصدار حكم قضائي عن محكمة الإستئناف بخريبكة تحت عدد 418/2019 في الملف رقم 2018.1401.548 والذي بموجبه توصل الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد للإتحاد المغربي للشغل بإشعار بإفراغ المقر يوم الإثنين 08 يوليوز 2019.

ودعا التنظيم ذاته من سماهم بـ”جميع المناضلين الشرفاء” بمدينة وادي زم إلى التمسك بمقر الاتحاد المغربي للشغل الذي ظل لما يزيد عن 20 سنة، ملتقى للحركات الحقوقية والديمقراطية والاجتماعية بالمدينة، والدفاع عن حرمته ضدا على جشع المضاربين وسماسرة العقار، وفق تعبير البيان.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة قد أصدرت قرارا يقضي بطرد نقابة الاتحاد المغربي للشغل من مقرها بوادي زم، لصالح أحد الأشخاص، ما دفع الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد إلى دعوة أعضائه “والتنظيمات الموازية وكافة الفعاليات والهيئات” للاحتجاج أمام المقر الإثنين الماضي.

وعبر الاتحاد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استنكاره الشديد لما أسماه بـ“القرار المشؤوم المبني على معطيات غير حقيقية مرتكزة على التزوير في أقصى تجلياته”، وفق تعبير البيان.

وندد التنظيم النقابي ذاته بـ”التحالفات المشبوهة والمغالطات والتشويش الذي تقوده بعض الأبواق الخسيسة والمأجورة والمناورات والإستفزازات والعراقيل التي لازالت مستمرة في هذا الملف إلى الآن”.

وأضافت النقابة أن حكم استئنافية خريبكة ألغت حكما ابتدائيا جاء منصفا للإتحاد المغربي للشغل في مواجهة من وُصفوا بـ”ذوي السوابق في محاولات الاستيلاء على محلات الغير الذي يدعي بكون المقر عبارة عن مقهى ومحل تجاري يتوفر على سجل تجاري يكتريه من أحد الورثة”.