رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التأشير على منح النظاراتين مهمة قياس النظر، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط تنديدا بالتعديل المرتقب على المادة السادسة من مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يحرمهم من قياس النظر.
وفي تصريح لجريدة ” العمق “، وجهت “مينة أحكيم” رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة رسالة الى وزير الصحة “أنس الدكالي ” قائلة: “كيف يمكن لوزير الصحة أن يضرب عرض الحائط مجهودات الدولة لسنوات في تكوين هؤلاء المهنيين علميا وكذا الاستثمار الفردي للمهني ومجهوداته اقتصاديا واجتماعيا”.
من جهتهم، كان أطباء العيون بالمغرب، قد حذروا البرلمان من “الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج”، مطالبين بـ”الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة”.
ودق المحتجون ناقوس الخطر من “الفحص البصري المجاني الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات”، معتبرين أن هذه “الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ
اترك تعليقاً