عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه، مؤخرا على مشروع القانون رقم 87.18 الذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونات التأمينات، وينص على ملاءمة التشريع الحالي مع مبادئ التأمين التكافلي الذي ينبثق من أحكام الشريعة الإسلامية، يرتقب أن يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
التعديل الذي تم إجراؤه، سيمكن الأشخاص الذين اختاروا التعامل مع البنوك التشاركية من التوفر على تأمين تكافلي، بعد أن انطلق العمل بالبنوك التشاركية سنة 2017.
ويرتكز قانون التأمين التكافلي، والذي تم إعداده بعد مشاورات جمعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمجلس العلمي الأعلى، وفق عرض تم تقديمه أمس الأربعاء بالدار البيضاء من طرف عدد من الخبراء، في إطار “ماستر كلاص” نظمته هيئة مراقبة التأمينات، على جملة من المبادئ والأحكام.
ما هو التأمين التكافلي
وفق العرض الذي تم تقديمه، يعد التأمين التكافلي، عملية تأمين تتم وفق آراء للمجلس الأعلى للعلماء، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة التأمين التكافلي، يُسير مقابل أجرة التسيير من قبل مقاولة تأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي.
ولا يمكن لعمليات التأمين التكافلي وأنشطة تدبير صناديق التأمين التكافلي من قبل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، في أي حالة، أن تفضي إلى جمع أو دفع فائدة.
نموذج التأمين التكافلي بالمغرب
وحسب العرض ذاته، ففي نظام التأمين التكافلي بالمغرب، يجب على مقاولة التأمين التكافلي إعداد نظام التسيير لتدبير صندوق التأمين التكافلي، يشمل مبادئ وقواعد تدبيرها، ويتحقق انخراط المشترك في نظام التأمين التكافلي من خلال التوقيع على هذا نظام التسيير، بعد ذلك وعلى غرار التأمين التقليدي يتم منح الضمان بعد إبرام عقد التأمين.
ويقر المشترك خلال التوقيع على العقد، بأن أداء مشاركته، يتم على شكل التزام بالتبرع، ويجب على مقاولة التأمين التكافلي أن تعمل باحترام عدة قواعد تدبير تتلاءم أساسا، مع الآراء المطابقة للمجلس الأعلى للعلماء.
مبادئ التأمين التكافلي
تتلخص أبرز المبادئ التي ينبني عليها التأمين التكافي بالمغرب، وفق ذات العرض، في الملاءمة مع الشريعة الإسلامية والتي أكدها المجلس العلمي الأعلى، وتدبير حسابات التأمين التكافلي من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل أجر عن التسيير.
كما تتحدد، في كون أنماط أجر التسيير يحددها مرسوم وزاري من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية، مع تمويل عجز الأصول المتمثلة في الاحتياطات التقنية من خلال التسبيق التكافلي، الذي تمنحه مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
تتمثل أهم صلاحيات مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي باعتبارها وكيلا، في إجراء عقود تأمين واتفاقات إعادة التأمين التكافلي، وتحصيل الاشتراكات وتنظيمها، ومسك حسابات الصندوق، وتوزيع الفوائض، واقتناء وتدبير وبيع الأصول.
وتلتزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، حسب العرض ذاته، بإنجاز كل العمليات الخاصة بالصندوق، أو بحساباتها الخاصة، وفقا للأراء بالمطابقة بالمجلس الأعلى للعلماء، والتزامها بتدبير مبالغ حسابات الصناديق بشكل يضمن الحفاظ على مصالح المشتركين وتتحمل أية خسارة في حال الإخلال بهذا الإلتزام.
كما تلتزم، بالحصول على التسبيق التكافلي في حالة عجز الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي، ورفض القيم التي لا تحترم الرأي بالمطابقة الخاص بالمجلس الأعلى للعلماء ورفض كل المداخيل الناتجة عنها.
عقد التأمين التكافلي
يشترط في عقد التأمين التكافلي، أن يتم أداء مساهمة المشترك به على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي، ويجب احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص التعاقب، التبرع أو الوصية، خلال تحديد مستفيد من عقود التأمين التكافلي العائلي.
ومن الأحكام أيضا، أنه لايوجد تحديد لحقوق المشتركين، ويتعين إخبارهم بوجود فوائض تقنية ومالية في آجال مناسبة، كما يتم توزيع الفوائض التقنية والمالية استنادا إلى الأشكال التي يحددها نظام التدبير.
منح الاعتماد وشروط الممارسة
يمكن منح مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، اعتماد من أجل مزاولة كل عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، ويجب أن تزاول مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بشكل حصري عمليات التأمين التكافلي بدون نوافذ.
كما أن هناك إمكانية مزاولة على شكل نافذة، بالنسبة لميعدي التأمين حصريا ، ويجب أن تكون مقاولات التأمين وإعادة التأمين محدثة على شكل شركات المساهمة.
اترك تعليقاً