مجتمع

المكفوفون: الرميد عاجز عن تطبيق ما يكتبه في تقارير وزارته

راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، معتبرة أن وزارته “عاجزة عن تطبيق ما تكتبته في تقاريرها، أن وضعيهم خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق كالشغل و النقل وغيرها” وفق قولهم.

وأوضحت التنسيقية، أن هذه المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، تأتي بعد خروج تقرير لـ”وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، والذي أوضح فيه وزير الدولة  المصطفى الرميد أن الحكومة خصصت 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، مردفا أن هذه الفئة مازالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل، مطالبا الحكومة بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، لا يقل عن 500 درهم وموضحا أن الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وقالت التنسيقية، في المراسلة ذاتها، إن “التحدث عن الإنسانية الحقة بعيدة كل البعد عن ما تدعونه”، متسائلة، “ماذا حققتم والحكومة ككل غلى ارض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ بل الأمر من ذلك ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولما لم يتم الرد عنها ولو بالرفض؟” حسب تعبير المراسلة.

وتابعت التنسيقية، توجيه سهام النقذ لوزير الدولة، مشيرة إلى أن “وزارته تغافلت عن المباراة التي أتت نتيجة النضال والتضحية بالأنفس ” على حد تعبيرهم.

وأبرز المكفوفون، أن الرميد ومعه الحكومة، “غير قادرين حتى على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود وكذا عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوق المعاقين ليتم الإفراج عن بطاقة المعاق”، مشيرة إلى أنهم “ليسوا بحاجة لتقارير ومؤتمرات بل لأشخاص أولو ضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الله” وفق تعبيرهم.

واستطردت التنسيقية، “كمكفوفين لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم أو غيرها بل نبحث حقنا الإنساني والشرعي والدستوري و الحقوقي، وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على ارض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق”.

وختمت التنسيقية مراسلتها بالقول، “نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل، هذا الأخير الذي يمنع عنا ولطالما ساهمتم والحكومة في عدم إلزامية مجانيته، وندعوكم لتكن لكم الجرأة على الاعتراف بكل هذا و ليس فقط الجرأة على الكذب وصياغة التقارير لتضليل الرأي العام الوطني والدولي” حسب قولهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *