“أمانة البيجيدي” ترفض استقالة الأزمي.. ونواب الفريق يتشبثون به

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبول استقالة رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة الفريق، مسندة مهمة تسيير الفريق أثناء التصويت على “مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” إلى نائبه.

وأكد مصدر برلماني أن نواب الفريق أعلنوا تشبثهم بالأزمي رئيسا للفريق، داعين إلى التريث في اتخاذ أي قرارات في الموضوع إلى ما بعد التصويت على “مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وعقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، قبل قليل، مع فريق حزبه بمجلس النواب، اجتماعا موسعا قبيل التصويت على مشروع القانون الإطار مساء، وسط خشيته من إنجرار نواب كتلته في الغرفة الأولى للبرلمان خلف المقرئ الإدريسي تحت تأثر ابن كيران.

يذكر أن الأزمي قدم استقالته من رئاسة الفريق، بشكل مفاجئ، دون الكشف عن حيثيات الموضوع، فيما رجح البعض أن يكون “لايف” ابن كيران، الذي انتقد فيه بشدة تصويت برلمانيي حزبه على “القانون الإطار”، واصفا خطوتهم بـ”الفضيحة والكارثة والمصيبة” وراء استقالة الأزمي.

وقال الأزمي في نص استقالة عممها على أعضاء فريق الحزب: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات أعضاء الفريق، يؤسفني أن أخبركم أنني قد أبلغت يوم السبت الأخ الأمين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب”.

وهاجم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ابن كيران، الحزب بسبب مشروع القانون الإطار، قائلا إن حزب العدالة والتنمية “لم تكن لديه الجرأة لإسقاط هذا القانون”، مضيفا أن ما وقع هو أول خطأ جسيم يرتكبه الحزب منذ توليه رئاسة الحكومة في 2011.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وافقت يوم الثلاثاء، 16 يوليوز 2019 على “فرنسة التعليم”، وذلك بمصادقتها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بأغلبية أعضائها.

ووسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، وجاءت نتائج التصويت على الشكل التالي (الموافقون: 25 – المعارضون: 02 – الممتنعون: 03).