المغرب يبحث عن شريك لوضع العلامات الضريبية لانهاء حقبة SICPA

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أواخر يونيو الماضي، عن طلب العروض لاختيار شريك مهني جديد لتقديم خدمات وضع العلامات الضريبية لبعض المنتجات الخاضعة لضريبة الاستهلاك المحلي، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بهذه الصفقة يوم 15 غشت 2019.

هذا القرار لقي تفاعلا إيجابيا من طرف شركات مغربية وعالمية متخصصة في استيراد الكحول والتبغ والمشروبات الغازية والماء، لأن طلب العروض أخذ بعين الاعتبار مطالب الفاعلين الاقتصاديين على المستويين التقني والمالي.

وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن أزيد من 13 شركة مغربية وعالمية مثل SAP، وDelarue، و Inexto، و Redaprint في المجال الضريبي مهتمة أيضا بهذه الصفقة وأن واحدة من الشركات العالمية قررت تخفيض ثمن الصفقة بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع الثمن الذي “تفوتره” الشركة السويسرية SICPA منذ سنة 2015.

وأبرزت، أن إدارة الجمارك قد أشارت هي الأخرى إلى أن ثمن الصفقة يجب أن يكون مخفضا بنسبة 10 بالمائة، كما أنها اشترطت على الفائز بالصفقة إقامة وحدة صناعية بالمغرب لتوفير فرص شغل.

كما ذكرت المصادر ذاتها، إلى أن الشركة السويسرية التي تسيطر على هذه الصفقة منذ 2010، رفعت ثمن الخدمة التي تقدم، 10 مرات ضعف ما هو معمول به في عدة دول مثل تركيا والبرازيل، وهو ما يؤثر سلبا على ثمن البيع للمستهلك المغربي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن إيرادات شركة SICPA بلغت 600 مليون درهم، وتخصص سنويًا نسبة تتراوح بين 85٪ إلى 90٪ من نفقات الاستغلال، للقيام بالدراسات، في حين تقلص تكلفة الدراسات من أكثر من 400 مليون درهم سنويا إلى 272 مليون درهم خلال السنة الأولى من مدة التمديد الثاني للعقد والتي تميزت بانخفاض في الأسعار بنسبة 20 بالمائة وتراجع لرقم الأعمال السنوي، دون أن يصاحب ذلك انخفاض مماثل لمؤشر الإنفاق على الدراسات الذي بقي ثابتا لم يتغير.

وبهذه “الطريقة الملتوية”، تضيف المصادر، تقوم الشركة السويسرية بتسجيل مبالغ كبيرة في بند الدراسات، بغرض الزيادة في تكاليف الشركة وبالتالي تخفيض المبلغ الضريبي الواجب دفعه للدولة.

وزادت أن هذه الطريقة لم تعف SICPA فقط من إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على المبيعات إلى الدولة، بل مكنها كذلك في نفس الآن من الاستفادة من مبلغ 73 مليون درهم مجزئ على 6 سنوات، دفعته لها الدولة برسم نفس الضريبة على القيمة المضافة. أي أكثر من 12 مليون درهم في السنة.

وقد سمح النفخ في المصاريف تحت ذريعة الدراسات أيضًا لشركة Sicpa Maroc بتخفيض صافي ربحها وبالتالي دفع مبلغ أقل برسم الضريبة على المقاولات بين عامي 2011 و2014. بل وانقطعت عن دفع أي مبلغ يخص هذه الضريبة بمجرد تجديد عقدها مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 2015 الذي تزامن مع انخفاض الأسعار وتصريحها بعجز في حساباتها السنوية.

وأظهرت حسابات الشركة، أنه تم تنفيذ هذه الدراسات وفوترة تكاليفها من طرف الفرع الرئيسي للشركة بسويسرا أو مكتب دولي تابع لها. وهذا يعني أنه تم تحويل مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من المغرب نحو الخارج. وكمثال حي على ذلك، فإن عملية واحدة من التحويل النقد الأجنبي التي ترتبت عن إحدى صفقات سنة 2015، كبدت الشركة خسارة صافية كفارق بلغت 26.6 مليون درهم وهو مؤشر على ضخامة الأموال المحولة.

أما فيما يخص أعداد المستخدمين، فقد عرفت Sicpa المغرب تراجعا في عدد العاملين الذي انخفض من170 فردا في 2011 إلى 134 شخصا وفقًا سنة 2016، لأحدث البيانات المتاحة، أي ناقص 36 شخصًا. وإذا كانت كتلة الأجور، قد ظلت ثابتة تقريبًا، فإن متوسط الراتب الشهري الإجمالي ارتفع بنسبة 38٪ من 2011 إلى 2016.