بنشعبون: الحكومة ستقوم لأول مرة بترشيد نفقات تسيير الإداراة

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن الحكومة ستقوم لأول مرة بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وذلك عبر ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهييئ المقرارت الإدارية وتأثيثها، بالإضافة إلى الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات وغيرها.

جاء ذلك خلال تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة، اليوم الخميس، بمجلس النواب.

وأضاف بنشعبون أن هناك ثلاث رهانات ستحكم المرحلة الممتدة من سنة 2020 إلى 2022، أولها إصلاح منظومة التقاعد، وثانيها تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام مقاولات المغرب، وثالثها إصلاح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية (السكر، البوطان، الدقيق)، وذلك بتحديد سقف للتحملات.

وأوضح بنشعبون أن الحكومة ستعمل على عقلنة إحداث المناصب المالية مع إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجال، علاوة على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مع ضرورة البحث عن موارد إضافية بتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات العمومية.

وتمنى المسؤول الحكومي إخراج القانون الإطار للجبايات في تزامن مع مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا أن المغرب تمكن من خلق 15 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2018 و2019، مسجلا انخفاض معدل البطالة بـ0.5 نقطة إلى 10 في المائة، لكنه رأى في المقابل أن المعدل يصل إلى 1.1 نقطة، أي 14.5 بالمائة في الوسط الحضري.

وكشف وزير الاقتصاد عن إعداد نص قانوني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذا النص سيحال على البرلمان بهدف ترشيد الطلبات المتزيدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة.