آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، الكرة المغربية

“الطاس” يستقبل ممثلي الوداد والترجي قبل الحسم في واقعة “رادس”

استقبلت محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”، اليوم الإثنين، بمقرها في لوزان السويسرية، ممثلين عن نادي الوداد والترجي التونسي،  قبل الحسم في القضية التي شغلت الرأي العام بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

الوداد كان ممثلاً في اجتماع “الطاس” برئيسه سعيد الناصيري ومحامي النادي، في حين الترجي الرياضي التونسي بدوره  حمل العدة إلى بيت القضاء الرياضي الأعلى، للدفاع عن  موقعه بخصوص الإبقاء على اللقب القاري في خزائنه، والمطالبة بصرف منحة الفوز.

وكان “الكاف” قد قرر سلفاً أن تعاد مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية في ملعب محايد، بعد 5 أيام من إعلان الترجي بطلاً في مباراة لم تكتمل، بسبب تشبث ممثل الكرة الوطنية بحقه في اللجوء إلى تقنية فيديو الحكم المساعد   VAR ،   في الإياب الذي أقيم برادس وسجل أحداث لا رياضية.

وكانت  محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”،  قد أعلنت قبل أسبوعين، توصلها باستئناف من طرف نادي الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي، بخصوص إعادة إياب نهائي مسابقة عصبة الابطال الإفريقية التي أقيمت قبل أزيد من شهر تقريباً في ملعب رادس الأولمبي.

وحسب “الطاس” فإن الوداد الرياضي يطالب أيضا بحقه في عدم إعادة المباراة، كما قرر “الكاف” سلفاً، ويؤكد على ضرورة إعلانه بطلاً لـ”تشامبيونز ليغ” الإفريقية، وصرف المنحة المخصصة في هذه الحالة. في حين، الخصم التونسي كما أشار “الطاس” في بلاغه، يطعن في قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويطالب بالإبقاء على الكأس وأيضاَ الميداليات التي تم التوصل بها، على هامش الإياب الذي لم يكتمل في رادس,

قي حين، أشارت محكمة التحكيم الرياضية في بلاغها، إلى أن قرارها النهائي سيتم إصداره قبل 31 يوليوز الجاري على أقصى تقديم، مشددة على أن لا توضيحات إضافية سيقدمها الجهاز التحكيمي قبل القرار النهائي.

وتعود أحداث نهائي عصبة الابطال الإفريقية إلى شهر فاتح يونيو الماضي، عندما تشبث لاعبو الوداد الرياضي بضرورة الاستعانة بتقنية فيديو الحكم المساعد ” var” في اللقاء أمام الترجي، للتأكد من صحة هدف لـ “الأحمر والأبيض”، ليعلن خلالها الحكم أن التقنية لا تشتغل منذ بداية المباراة، وهو ما رفضه ممثل الكرة المغربية وطالب بحقه في اللجوء إليها، لتتوقف الموجهة لساعات قبل أن يتم إعلان رسمياً تتويج الترجي بطلاً بقرار من “الكاف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *