فاجعة “إجوكاك”.. حقوقيون يستنكرون “الاستهانة بأرواح المواطنين”

حملت هيئتان حقوقيتان، “الدولة والحكومة والإدارات المحلية مسؤولية الصمت واللامبالاة التي نهجوها”، اتجاه فاجعة “إجوكاك” التي راح ضحيتها 15 مواطنا، أغلبهم نساء. كما نددتا بما وصفتاه “استهانتهم بأرواح المواطنين، وعدم توفير أدنى شروط السلامة لسكان المناطق النائية”.

وأدان الفرع الجهوي بمراكش، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ما سماه بـ”استهانة الدولة والإدارة المحلية بأرواح المواطنين، وعدم توفير أدنى شروط السلامة لسكان المناطق النائية، كأنهم ليسوا مواطنين لهم نفس حقوق باقي المغاربة الذين شملتهم برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية”.

واعتبر المرصد في بيان، حصلت “العمق” على نسخة منه، أن الحادثة لم تكن بالمفاجئة، “بل كانت متوقعة ما دامت الحلول الترقيعية هي السائدة في تدبير المنطقة، وأن سلطات المنطقة بمختلفها اعتادت جرف الأتربة في المنعرج الطرقي الخطير، دون اعتماد مكاتب دراسات متخصصة، لتجاوز خطورة المشكل”.

من جهته استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، ما سماه بـ”الصمت والتجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع والمؤلم”. الأمر الذي يؤكد حسب بيانهم “أن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء، إذ لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا مع الساكنة التي عاشت الفاجعة”.

واعتبر رفاق الغلوسي بالفرع الجهوي مراكش آسفي، أن “تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994”.

وحمل الفرع المذكور الحكومة “مسؤولية غياب تنمية حقيقية، وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية”، كما أشار إلى “أن الأمطار التي عرفتها المنطقة قد “كشفت بالملموس عن الدعايات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن المناطق القروية، خاصة المناطق الجبلية منها”.

كما حمل  أيضا فرع “حماية المال العام بمراكش آسفي”، “المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، والإدارات والمؤسسات الوزارية المعنية، مسؤولية عدم توفير معدات وتجهيزات متطورة تنسجم مع الظروف المناخية والتضاريس الجبلية، بدلا عن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين، وفي المواسم والتنقلات الوهمية وفي الحفلات والموظفين الأشباح.

يشار إلى أن فاجعة “إجوكاك” وقعت يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، على طريق “تيزي نتاست”، وقد راح ضحيتها 15 مواطنا، أغلبهم نساء، نتيجة تساقطات الأمطار وتوالي انجرافات التربة، سببتا في طمر سيارة للنقل المزدوج بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7، بدوار توك الخير، جماعة إجوكاك، قيادة ثلاث نيعقوب، دائرة أسني، إقليم الحوز.