سجل التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2018، مساهمة 6 دول كبرى في تفاقم العجز التجاري للاقتصاد الوطني، موضحا أن تحليل المبادلات من حيث القيمة المضافة، يتضح بالأساس أن الصين والولايات المتحدة وفرنسا هي الدول التي تساهم بشكل رئيسي في العجز التجاري للاقتصاد الوطني.
التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب للملك محمد السادس، أضاف أن هذه النتيجة مشابهة للنتيجة المترتبة عن التحليل التقليدي، ولكن بمستويات مختلفة على سبيل المثال، يسجل المغرب مع الصين عجز بقيمة 2,2 مليار دولار من حيث القيمة المضافة، أي أقل من العجز من حيث القيمة الإجمالية، الذي بلغ 2.6 مليار.
وأضاف التقرير أن ألمانيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة المضافة بعجز قدره 1.3 مليار، بدلا من المرتبة الثامنة بـعجز يبلغ 1.2 مليار، موضحا أن تركيا انتقلت إلى المرتبة السادسة، وإسبانيا إلى المركز الثامن، بعد احتلالهما المركز الرابع والخامس على التوالي.
وأفاد التقرير أن الصادرات المغربية الموجهة إلى فرنسا وإسبانيا وتركيا تشهد انخفاضات كبيرة، أخذا في الاعتبار المعطيات من حيث القيمة المضافة، موضحا أن ذلك هو ما يشير إلى أهمية محتوى الصادرات المحلية من الواردات المتأتية من هذه البلدان، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفاد التقرير أن الصادرات من حيث القيمة المضافة إلى الولايات المتحدة سجلت مستوى أعلى نسبيا، مشيرا إلى أنه من حيث الترتيب، فقد حافظت فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة على الصدارة كأسواق رائدة وفقا لكلا المقاربتين، تليها الصين التي تقدمت بمرتبتين من حيث القيمة المضافة.
وأكد التقرير أن الفائض التجاري يتحول إلى عجز أنه في حالة البرازيل بالخصوص، وذلك عندما يتم قياسه بالقيمة المضافة، موضحا أن ذلك يشير بالأساس إلى أن الصادرات نحو هذا البلد هي منتجات وسيطة أساسا تستخدمها البرازيل في صادراتها.
وسجل التقرير كون الواردات المتأتية من فرنسا وإسبانيا وتركيا أقل أهمية من حيث القيمة المضافة مقارنة بالمعطيات التقليدية، موضحا أن الواردات من ألمانيا مرتفعة أكثر، مرجحا أن تكون حصة مشتريات السلع الوسيطة من هذا البلد أقل، مشددا على أن فرنسا لا تزال المصدر الرئيسي للواردات الوطنية، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية قبل إسبانيا.
اترك تعليقاً