“فيتش”تكشف معيقات تقيد توسع الأبناك التشاركية بالمغرب

اعتبرت “وكالة فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أن “غياب بنية تمويل إسلامية متطورة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والافتقار إلى الوعي العام، والثقة في الخدمات المالية، سوف يقيد توسع القطاع على المدى المتوسط”.

وأورد تقرير لـ”فيتش”، أن “إقرار قانون البنوك التشاركية في المغرب وإدخال أنواع جديدة من منتجات التمويل يدعم الجهود لتشكيل إطار تنظيمي متماسك للتمويل الإسلامي”.

وتتوقع فيتش، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، أن “بدء معظم البنوك الإسلامية قريبا في تقديم التمويل من خلال أنواع مختلفة من الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل عقود المضاربة والمرابحة وغيرها”.

وكشفت فيتش أن البنوك الإسلامية بالمغرب لا تزال تمثل أقل من 1 بالمئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي في نهاية 2018.

وحسب فيتش، فمعظم البنوك الإسلامية في المغرب، تقدم خدمات تمويل الرهن العقاري والسيارات، ومعظمها لعملاء التجزئة في شكل عقود “المرابحة”، مما يقيد فرص الإقراض.

وتتوقع فيتش ألا تحصل البنوك الإسلامية على حصة سوقية كبيرة من البنوك التقليدية الراسخة على المدى المتوسط.