طالبت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالكشف عن معايير المعتمدة في اختيار أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
ودعت رسالة مذيلة بتوقيع رئيس منظمة “حاتم” العثماني إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمعايير التي اعتمدتها المؤسسات والهيئات التي عينت ممثليها في اللجنة.
وأوضحت رسالة المنظمة أن يوم 13 مارس 2019 عرف تنصيب أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات طبقا للمادة 23 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأوصت الرسالة العثماني بالكشف عن معايير اختياره لممثل المجتمع المدني في هذه اللجنة من خلال إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.
وكانت منظمة حريات الإعلام والتعبير قد وضعت رسالة لدى مكتب رئيس الحكومة، يوم الخميس 1 غشت 2019 لطلب معلومات بشأن معايير اختيار لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
يذكر أن سعد الدين العثماني قد دعا الإدارات إلى النشر الاستباقي لجميع الوثائق والمعلومات التي يطلبها المواطنون، عن طريق المواقع الالكترونية أو مواقع مؤسساتية أو بوسائل أخرى.
لكن المجلس الأعلى للحسابات، قال إن المعطيات الأكثر أهمية لدى الإدارات والمؤسسات العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين، لا يتم نشرها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا.
وفي وقت سابق، ودعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المؤسسات المعنية بقانون الحق في المعلومات إلى تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخاص لمهامهم بواسطة مناشير داخلية.
اترك تعليقاً