شهدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي حديثا حول إمكانية تدخل الملك محمد السادس لطلب قراءة جديدة لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إخفاق البرلمان في حشد الإجماع لنص قانوني من قيمة مشروع القانون الإطار كما جرت العادة، فهل هذا الأمر وارد؟
بالعودة إلى الدستور المغربي نجد أنه يتيح للملك طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون، وينص الفصل 95 منه على أنه “للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون”. و”تُطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة”.
مسلك دستوري
أما بالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب نجد المادة 204 منه ينص على أنه “عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون طبقا للفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك”.
كما تنص المادة 205 منه، على أنه “يأخذ الرئيس برأي المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع نص المشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخرى غير التي درسته سابقا، وفي حالة الرفض يحال النص على اللجنة التي سبق أن درسته”.
في ما تنص المادة 206 منه على أن “يتحتم على اللجنة المختصة أن تنظر في النص في أجل لا يتعدى في أي حال من الأحوال خمسة عشر يوما، وتسجل القضية في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي”.
ويشدد النظام الداخلي مجلس المستشارين على أنه “عندما يطلب جلالة الملك من المجلس أن يقرأ قراءة جديدة مشروع أو مقترح قانون، طبقا للفصل الخامس والتسعين (95) من الدستور، يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك في الموضوع. لا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة”.
“أمر مستبعد”
لكن أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية محمد زين الدين يعتبر تدخل الملك محمد السادس لطلب قراءة جديدة لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “أمرا مستبعدا”، متسائلا “لماذا يتدخل الملك مادام البرلمان قد صادق على مشروع القانون الإطار بغرفتيه؟”
ورأى المحلل السياسي أن شروط إجراء قراءة جديدة غير متوفرة في هذه السياق، موضحا أن من الأسباب المعتبرة للقيام بقراءة جديدة رفض مشروع قانون معين أو إدخال تعديلات جوهرية عليه، مشددا على أنه من غير الوارد القيام بقراءة جديدة مادام البرلمان قد صادق بغرفتين على المشروع.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيأخذه مساره الطبيعي بعد المصادقة عليه عبر إحالته على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، ليتم بعدها إصداره في الجريدة الرسمية، ونشر النصوص التطبيقية له.
معترك صعب
وكان مجلس المستشارين، قد صادق بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي، في ما صوت برفض المشروع أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما امتنع أعضاء الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت.
وسبق أن وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار، بتصويت 241 عضوا لصالحه، في غياب لـ129 نائبا، وبمعارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع امتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وفي ما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون الإطار المثيرة للجدل، والمتعلقة بـ”فرنسة التعليم”، فقد وافق أعضاء مجلس النواب عليها بالأغلبية، مع تسجيل امتناع فريقا العدالة والتنمية والاستقلال عن التصوت، وتصويت النائبان البرلمانيان أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من فريق “البيجيدي” عليها بالرفض.
أما في مجلس المستشارين فقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على المادة الثانية، مع تصويت المستشاران البرلمانيان عبد الصمد مريمي، وكريمة أفيلال عليها بالرفض، إلى جانب تسجيل امتناع الفريق الاستقلال عن التصويت.
اترك تعليقاً