آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، الكرة المغربية

محلل: قرار “الكاف” وصمة عار على جبين الاتحاد الإفريقي

قال المحلل الرياضي، محسن الشركي، “إن القرار الذي اتخذه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يبقى وصمة عار على جبين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو قرار يسائل العدالة الرياضية والمنافسة الشريفة”.

وأضاف المحلل الرياضي، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم نبه إلى وجود ملفات فساد داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أبرزها تعيين ساموراي واستدعاء الملغاشي أحمد أحمد للاستنطاق في فرنسا.

وأشار الشركي، إلى أن الوداد فتح قوس كبير في الكرة العالمية واستطاع الإسهام في تغيير نظام مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي أصبحت تعتمد لعب مباراة النهائي في ملعب محايد واعتماد مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب”.

وحسمت اللجنة الانضباطية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم أمر نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، ومنحت لقب عصبة الأبطال الإفريقية لنادي الترجي الرياضي التونسي.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها أنه تم تغريم نادي الترجي التونسي ب20 ألف دولار بسبب توقف المباراة، و15 ألف دولار بسبب الشهب الاصطناعية، فيما تم تغريم رئيس نادي الترجي التونسي ب20 ألف دولار لتصرفه اللاأخلاقي مع رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن يجري الترجي مبارتين بدون جمهور ضمن المنافسات الإفريقية في القادم من المواعيد.

والتأمت لجنة الانضباط بالكاف اليوم في اجتماع مغلق للتداول في ملف “فضيحة رادس”، بعد أن استمعت لدفعات وفدي نادي الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية، قررت إلغاء قرار للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي قضى بإعادة مقابلة “مهزلة رادس” بين الوداد والترجي التونسي، حيث قالت في قرارها إن لجنة الكاف غير مختصة بأن تأمر بإعادة المقابلة.

وقالت محكمة “الطاس” في قرارها إنها تعيد صلاحية النظر في مصير النهائي إلى الأجهزة المختصة في الكاف، مشيرة إلى أنها ستصدر قرار نهائيا بشأن مطالب الترجي لاحقا يأخذ بعين الاعتبار قرارات الكاف.

وأعلنت المحكمة، رفضها لكل المطالب التي تقدم بها فريق الوداد البيضاوي منها تتويجه بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، مؤكدة استمرارها النظر في كل المطالب التي تقدم بها الترجي التونسي.

يشار إلى أن نادي الوداد قرر استئناف الحكم الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *