رغم صدور أحكام قضائية.. مهاجرة مغربية ممنوعة من دخول شقتها بالبيضاء

تشتكي مواطنة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية منع شقيقها لها من ولوج شقتها الكائنة بشارع أحمد بلافريج بالصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء منذ سنة 2016.

وزعمت حورية خلدون البالغة 60 عاما في تصريح لجريدة “العمق”، أن أخاها استغل إقامتها في فرنسا وحول مرآب العمارة الخاص بالسيارات لشركة “بدون أي سند قانوني”، وعندما اشتكت من ذلك بعد عودتها في إحدى العطل “قطع عليها الماء والكهرباء في البداية، ثم غير بعد ذلك أقفال الباب الرئيسي للعمارة لمنعها من دخولها”.

وقالت حورية، إنها اشترت الشقة الكائنة بالطابق الرابع من أخيها الذي يملك تلك البناية سنة 2013، بـ45 مليون سنتيم، وقامت بإصلاحها بالكامل من مالها الخاص، لافتة إلى أن العمارة تحتوي على خمسة شقق، يسكن هو في إحداها بالطابق الثاني بينما يضع بضائع شركته في بقية الشقق.

وأضافت حورية التي تعيش منذ 30 عاما في الديار الفرنسية، أنها طلبت تدخل العائلة في البداية لحل المشكلة بينهما لكنه لم يعر أي اهتمام لهم ما دفعها للجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أنه ورغم صدور أحكام نهائية من محكمة النقض بالرباط تلزمه بإعادة الماء والكهرباء لشقتها ومنحها المفاتيح، وكذا إفراغ الكراج إلا أنه لم ينفذها، ما دفعها إلى رفع قضية جديدة تتهمه فيها بإهانة الأحكام القضائية.

وأشارت المتحدثة إلى أنها تعرضت للضرب رفقة زوجها الفرنسي ذو الأصول المصرية في سنة 2016، عندما ذهبت رفقة الشرطة التي أرسلها معها وكيل الملك من أجل أخذ أوراقها وملابسها المحتجزة في الشقة، “إذ استغل شقيقها ذهاب الشرطة التي فتحت لها الباب، واعتدى عليها بالضرب رفقة زوجها، وهددها بأنه لن يترك لها أي شيء لتأتي له في المغرب”.

وعن رأي إخوتها ووالدتها في الموضوع قالت حورية، “إن شقيقها بعد نشوب الخلاف بينهما أسكن والدتهما إلى جانبه ومنعها من رؤيتها أو الاتصال بها منذ 6 سنوات”، لافتة إلى أنها حصلت مرة أخرى في بداية الشهر الجاري على أمر من وكيل الملك يلزمه بإعطاء المفاتيح لها لكنه وبعد اتصال الشرطة به لإخباره بالأمر “طلب منهم إخبارها بضرورة جلب عون قضائي معها إذا أرادت ذلك، ليستمر بذلك تماطله الذي دام 4 سنوات”.

وطالبت حورية المسؤولين بالتدخل في قضيتها وتنفيذ الأحكام القضائية من أجل عودتها لعائلتها في فرنسا، لأنها لا تستطيع الاستقرار بشقتها أو بيعها والاستفادة منها منذ سنة 2016.