حذر الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، من تدمير القانون الإطار لـ”ما تبقى من مجانية التعليم” بالمغرب، في رسالة بعثها إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
وقال الاتحاد في الرسالة، إن القانون الإطار، “يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، …)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي”.
وتابعت الرسالة أن “خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي”.
وعبر التنظيم النقابي “عن بالغ” قلقه “إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم “الشراكات عام – خاص””.
وقال اتحاد النقابات “سيدمر قانون الإطار ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم الشراكات مع المجتمع المدني والأسر …، وبهدف “تنويع مصادر تمويل التعليم””.
وأشارت الرسالة إلى أن القانون الإطار “لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف”.
اترك تعليقاً