المصادقة على مشروع قانون جديد يهم حاملي المشاريع الصغيرة

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 15.18، يتعلق بالتمويل التعاوني، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا المشروع “يندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل”.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى “تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة”.

كما ينص على “تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء”، وفق البلاغ ذاته.

ويؤطر مشروع هذا القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة.

وينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة، وتحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني.

كما ينص على تحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار، وتحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين.

إضافة إلى ذلك، ينص المشروع ذاته على تحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.