لقاءات تنسيقية .. خطاب الملك حول التكوين المهني يستنفر أمزازي

استنفر الخطاب الملكي الأخير، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث عقد الوزير سعيد أمزازي لقاءات تنسيقية حضرها محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني مع الكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وحضر هذه اللقاءات أيضا، المفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد ركز الوزير خلال هذه اللقاءات على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، وذلك من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة، تهم بالأساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.

وأكد أمزازي على أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية وخاصة التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، مما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار الملك محمد السادس في شهر أبريل الماضي، وخاصة التدابير المتعلقة بإحداث “مدن المهن والكفاءات” وتوسيع وتنويع العرض التكويني وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث “قرى للتعلم المهني في العالم القروي”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد شدد أمزازي على خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الموسم الدراسي الماضي من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

كما أكد على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، كما شدد على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا أمزازي في ختام هذه اللقاءات التنسيقية جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية أخرى خلال الأسبوع الجاري على مستوى كل قطاع وكذا مع مختلف شبكات المؤسسات الجامعية ومع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تقاسم مخرجات هذه اللقاءات التنسيقية، وكذا التحضير الجيد للدخول الجامعي والمهني والمدرسي الحالي.