تقرير “عزيمان” يكشف انعكاس التوزيع “المختل” للثروات على التعليم

سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الفوارق الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط توزيع الثروات والفقر وضعف الولوج للرفاه الاجتماعي، موضحا أن الفوارق الاجتماعية والفوارق المدرسية والتفاعل الجدلي بينهما يعد مصدر كبح تطور المجتمع المغربي.

ووصف “التقرير السنوي عن حصيلة وأفاق عمل المجلس برسم سنة 2018″ أزمة التربية بـ”البنيوية” موضحا أنه رغم مرور ما يربو عن ثلاث سنوات على تبني الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 خارطة لإصلاح المدرسة المغربية فإن تطبيقها الفعلي مازال مشوبا ببعض التردد.

ورصد التقرير عدة مظاهر للأزمة التي تعاني منها المنظومة التعليمية بالمغرب، منها ضعف مكتسبات التلاميذ، وعدم ملائمتها لحاجيات البلاد الحالية والمستقبلية، ولسوق الشغل، انعدام الإنصاف، موضحا أن بناء نموذج تنموي تربوي قوامه العدالة المدرسية يعد بمثابة “تحد مركزي”.

ولاحظ التقرير أن المنظومة التربوية الوطنية تتسم بتقاطب اجتماعي ومدرسي بين عدة أنواع للتعليم، منها المدرسة العمومية القروية، والشبه حضرية من جهة، والمدرسة الحضرية في الأحياء الراقية من جهة، والمدرسة الخاصة، ومدارس البعثات الأجنبية، وهو تعدد له انعكاس سلبي جلي على المناخ المدرسي.

ورأى التقرير أن النقص الفعلي في الموارد المالية يهدد استمرار عدة تجارب، موضحا أن الآباء يعوضون النقص الحاصل في التمويل العمومي، بصرف أكثر من الأجر المتوسط للمواطن المغربي من أجل مرافقة أبنائهم، مضيفا أن من أهم النواقص المسجلة عدم اكتمال ركائز نظام إجازة-ماستر-دكتوراه وتحيينه بما يتيح نجتحه كليا كما هو الشأن في جل الدول.

وسجل التقرير أن الجامعة المغربية يكبح تطورها ضعف مردودية النظام المفتوح، ملاحظا عدم تجانس الجامعة بين الاستقطاب المفتوح والمحدود، والمؤسسات غير التابعة للجامعة، والجامعات في إطار شراكة عام-خاص والجامعات الخاصة والمؤسسات غير الجامعية ومؤسسات التكوين المهني بعد الباكلوريا.

وأوضح التقرير أن 13.8 في المائة مما يقارب سبعة ملايين من التلاميذ المسجلين في التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2016-2017 يترددون على التعليم الخاص، مضيفا أن الدراسة تبين أن التلاميذ المتمدسين بالمؤسسات الخاصة هم أحسن أداء من نظرائهم بالمؤسسات العمومية، إذ يبلغ أداؤهم 461 مقابل 340 نقطة.

وأكد التقرير أن العدالة المدرسية تقتضي تمكين التلاميذ عند نهاية التعليم الإلزامي من اللغتين الوطنيتين،/ العربية والامازيغية، شفهيا وكتابة، ومن لغتين أجنبيتين على الأقل، موضحا ـن دلك هو ما يدعو إلى توفير الموارد التربوية للتلاميذ، داعيا إلى تويسع وتحسين نظام الدعم الاجتماعي (تيسير، مليون محفظة، النقل المدرسي) للحد من الفوارق.