بعد “طبيب الفقراء” .. تشنج بقطاع الصحة بتيزنيت بسبب توقيف طبيب

بعد أقل من سنة على قضية “طبيب الفقراء” مهدي الشافعي الذي جره المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت إلى ردهات المحاكم، أشعل قرار جديد للوزارة الوصية بتوقيف طبيب متخصص أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الأول عن العمل احتياطيا، غضب نقابيين ومهنيين بتزنيت، معتبرين أنه “استهداف” للأطر الطبية و”تغطية على فشل المندوبية الإقليمية”.

وعزى وزير الصحة حسب نص القرار الصادر في حق الكاتب العام المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فريد قصدي، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى “مغادرته المستشفى صباح الخميس 8 غشت الجاري مقر العمل بعد إجراء عملية قيصرية دون التكفل بأربع نساء في طور الولادة، من بينها حالتين استعجاليتين، دون مبرر أو إذن قانوني مما يعتبر إخلالا بواجباتكم المهنية”.

وقررت الوزارة حسب الوثيقة ذاتها، اتخاذ عقوبة “التوقيف الاحتياطي عن العمل” و”توقيف الراتب باستثناء التعويضات العائلية”، في حق الدكتور قصدي، مع إحالته على المجلس التأديبي.

غضب نقابي

بالمقابل رد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتيزنيت ببيان يستنكر فيه ما أسماه “الاستفزازات المتكررة والتصرفات اللامسؤولة التي يتعرض لها عدد من الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت من طرف المندوب الإقليمي للصحة”، ويشجب “المضايقات التي تمس مناخ العمل والحريات النقابية بخلق استفسارات وهمية واقتطاعات مفبركة بغرض إخضاع الأطر الطبية لنزوات المندوب الإقليمي”، على حد تعبير النقابة.

ودعا المكتب الإقليمي في بيانه الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المدير الجهوي والوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى التدخل الفوري لوقف “تلاعبات المندوب الإقليمي” بالأطر الطبية من خلال ما اعتبره “التستر على بعض الأشباح وتمتيعهم بالراحة الدائمة في الوقت الذي يعاني باقي الأطر من الضغط الزائد نتيجة تجاوز الساعات المحددة قانونا للخدمة الإلزامية”.

وأبرزت الخدمة الالزامية في بعض المصالح مثل مصلحة الأمومة تتحول إلى تواجد مستمر للأطر الطبية بمقر العمل 24 على 24 ساعة دون انقطاع عن العمل،وهو ما يجعلها تتحول إلى “نظام الحراسة الذي يفرض التواجد الإجباري للطبيب داخل المؤسسة الصحية”، غير أنها “تكون دون الاستفادة من فترة راحة لمدة 12 ساعة بعد اشتغاله 12 ساعة”، وهو ما يؤدي إلى “الاستنزاف الجسدي والنفسي للطبيب وتحويله إلى خطر عمومي على المرضى”.

واحتفظ المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتيزنيت بـ”حقه في اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة لفضح والحد النهائي لممارسات المندوب الإقليمي”.

توقيف موظف وليس طبيب

وتفاعلا منه على القرار الذي توصل به أمس الخميس، أوضح قصيدي أنه “لم يتركب أية هفوة في الأداء الوظيفي، ناهيك على أن تكون هناك هفوة خطيرة”، وأضاف “ليكن في علم المسؤول ان التوقيف الاحتياطي و قطع الأرزاق لا يخيفنا وإنما نخاف من أن لا نقوم بعملنا بشكل صحيح يحترم إنسانية المرتفق المريض كما أقسمنا”.

وقال قصيدي “فأنا طبيب قبل أن أكون موظفا”، وخاطب المندوب الإقليمي “فقد أوقفت الموظف فريد قصيدي و ليس الطبيب الدكتور فريد قصيدي”.

وأعلن الطبيب الموقوف أنه سيبقى رهن إشارة المرضى، وقال “وليعلم الجميع، من لا يعرفني أولا ومن يعرفني، أني سألبي طلب كل مريض وسأرحم الناس بمهنة الطب وسأسعد بفرحتهم”، علق متهكما على القرار التوقيف بقوله “الدكتور فريد قصيدي طبيب التوليد وأمراض النساء موظف طبيب موقوف عن إنقاذ الأرواح وإعطاء السعادة للناس”.

في السياق ذاته، طالب قصيدي وزير الصحة أنس الدكالي بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للوزارة، واعتبر أن طلبه يقدمه بصفته الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تيزنيت وكذا بصفته طبيبا موقوفا بالمندوبية ذاتها.

استغراب

واستغرب نقابيون في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كيف تتخذ الوزارة قرارا بتوقيف طبيب عن العمل بناء على مراسلة المندوب الإقليمي، في الوقت الذي تبذل في مجهودا للحد من “نزيف استقالات” أطباء القطاع العام، كما اعتبر بعضهم أن “أقصى عقوبات المجالس التأديبية تكون بمثابة طلاق بالتراضي ورحمة للطبيب”.