دفاع هاجر: لم تعترف بالإجهاض.. وسنقاضي الشرطة بسبب “التعذيب”

في تطورات جديدة بخصوص اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، خرجت هيأة الدفاع عن صمتها، وأكدت أن “هاجر لم تعترف مطلقا لأي أحد بالإجهاض”، مشيرة إلى أنها “سترفع دعوى قضائية بسبب التعذيب.. والخبرة رغم أنها لصالحها أجريت لها دون موافقتها وبطريقة مهينة ولا إنسانية”.

وقال فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن هاجر الريسوني، في بيان توصلت به جريدة “العمق”، إنه “يعتزم التقدم للمحكمة بشكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي خضعت له موكلتهم خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا”.

وذكر البيان ذاته، أنه “في تصريحاتها عند الشرطة أنكرت الصحفية هاجر الريسوني كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية) تصريحات منسوبة لهاجر والحقيقة أنها لم تصدر عنها، وأن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر”.

إن هاجر الريسوني، يضيف المصدر ذاته، “تندد بهذا الملف السياسي الذي ترغب من خلاله السلطات أن تعاقبها على مقالاتها عن حراك الريف وتهديد عمها سليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن حقوق الإنسان وصحفي في جريدة “أخبار اليوم”.

ومما جاء في البيان ذاته، “في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يعلن المحامي الأستاذ صادقو (من هيئة الرباط)، الذي يدافع عن هاجر الريسوني، أنه بناء على طلب أسرتها وبعد دراسته للملف، سوف يرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته”.

وقال دفاع الصحافية هاجر الريسوني، إن الشرطة اعتقلتها “يوم 31 غشت من طرف ستة من أعضاء من فرقة مكافحة الجريمة بناء على تهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج”، وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها”.

وأضاف البيان، أن “الشرطة قامت بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية، لـ”خبرة طبية مضادة” شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا”.

وجاء في البيان ذاته، “بالنسبة للأستاذ محمد صادق، فإن “الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له هاجر الريسوني، يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طرف من اعتقلها، وهذا هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتسي طابع العنف اللئيم لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها”.

وذكر دفاع الريسوني أنه “انطلقت حملة إعلامية من السب والقذف في حق هاجر الريسوني بسبب الاتهامات البالغة السوء، وهنا تود هاجر أن تعبر عن الشكر لكل من عبر لها علانية عن التضامن والمساندة، وتطلب منهم الانتباه للجانب السياسي من هذا الملف، الذي يتجاوز قضية الحق في الإجهاض، بل يمس الحق في حرية التعبير، وتقف وراءه الرغبة في إخراس الصحافة الحرة المستقلة في المغرب، كما يطرح الملف سؤال استقلالية القضاء في بلادنا”.

وفي الواقع، يضيف البيان، “عندما تم الاعتقال، تم استجواب الصحفية هاجر الريسوني، التي حصلت عدة مرات على جوائز وتنويهات على عملها في التحقيقات الصحفية، ولا سيما بسبب تقاريرها عن أحداث حراك الريف، عن عناصر قضية توفيق بوعشرين، وكذلك عن الافتتاحيات الأخيرة التي ينشرها عمها سليمان الريسوني، وهذا الأخير، هو ناشط في مجال حقوق الإنسان وكاتب عمود في صحيفة أخبار اليوم، معروف بانتقاده للسلطات المغربية”.

وعلّق المحامي المذكور، قائلاً: “بالطبع، تثير أسباب اعتقالها انتقادات كثيرة للقانون المغربي الحالي،فيما يتعلق بالإجهاض والحياة الخاصة. لكن هذا لا ينبغي أن يحجب الجانب السياسي للغاية وراء اعتقال هاجر. إنها صحفية شجاعة تتعامل مع المواضيع المزعجة التي تريد السلطات إسكاتها. نحن أمام ملف أخلاقي مزيف لأن الدافع الحقيقي سياسي والأسئلة التي طرحوها عليها لا علاقة لها بالإجهاض. إن الصحافة المستقلة هي التي لا تزال تتعرض للهجوم هنا”.