“الرابطة المغربية” ترحب بتفسير المحكمة الدستورية لقانون الأمازيغية

رحبت الرابطة المغربية للأمازيغية بقرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي 26.16 الخاص بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، واعتبرت أن تفسيرها لمفهوم اللغة الأمازيغية “سيقطع الطريق أمام كل تأويل سلبي يروم التشويش على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وثمنت الرابطة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون المذكور، معتبرة أنه “خطوة دستورية ايجابية ستساهم من جهة في جهود إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية”، وأنها “ستعزز من جهة أخرى موقع الأمازيغية بتوفير الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بحمايتها وتنمية استعمالها وتطويرها وإدماجها في الحياة العامة”.

وتابعت أن القرار المذكور “يعكس يعكس الايجابية التي باتت تتعامل بها المؤسسات الدستورية ببلادنا، مع ملف الأمازيغية بشكل عام، ومع القانونين التنظيمين الخاصين بها على وجه الخصوص”.

وشددت الرابطة على أن “نص القرار صراحة على أن المقصود باللغة الأمازيغية، هو اللغة الأمازيغية المعيار الموحدة، التي بُذلت ولا تزال تُبذل جهود معجمية مهمة لتقعيدها وتطويرها، سيقطع الطريق أمام كل تأويل سلبي يروم التشويش على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وأضافت أن تفسير المحكمة الدستورية لعدد المواد التي سبقت للرابطة أن “نبهت على غموضها”، “راعى القواعد والثوابت الدستورية التي جاء بها دستور 2011″، وأنه ينسجم مع الملاحظات التي قدمتها الرابطة في مراحل مناقشة القانون في الغرفتين البرلمانيتين، ومع المذكرة الاقتراحية التي قدمتها حول القانون المذكور.

إلى ذلك، دعت الرابطة المحكمة الدستورية إلى الإسراع في إجازة القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرة أن هذه المؤسسة “هي الوعاء التنظيمي والمؤسساتي الذي يسهر على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

كما دعت الأمانة العامة للحكومة في التعجيل بنشر القانونين التنظيميين المذكورين في الجريدة الرسمية، وطالبت حكومة العثماني بإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانونين لحيز الوجود في أقرب الآجال.

يذكر أن المحكمة الدستورية تحفظت في قرار أصدرته الخميس الماضي على فقرات من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقدمة تفسيرات لها، ومنها عبارة “الناطقين بالأمازيغية”، فقد أوضحت أن هذه العبارة قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة.

وصرحت المحكمة الدستورية بكون باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور، مضيفة أن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها.