أعلنت التنسيقية الوطنية للمرضات والممرضات المجازين ذوو سنتين من التكوين، التصعيد ضد وزارة الصحة، معلنين خوض إضراب عن العمل اليوم الأربعاء بجميع المستشفيات باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، لتحقيق حزمة من المطالب، فيما، كشف مصدر من وزارة الصحة لجريدة “العمق” أن الوزارة تجاوبت مع عدد كبير من مطالبهم.
وأعلنت التنسيقية في بيان، توصلت “العمق” بنسخة منه، تدشينها للدخول الاجتماعي المقبل، بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، متبوعة بمسيرة، رافعين رزمة من المطالب، وهي ؛إحداث هيئة وطنية للممرضين، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 بمن فيهم ذوو سنتين من التكوين والاستجابة الفورية لمطالبهم، ثم مراجعة شروط الترقي، واحتساب سنوات الأقدمية بالنسبة للفئة التي شملها المرسوم 535-17-2 بتاريخ 28/09/2017، من أجل فسح المجال لاجتياز امتحانات الدرجة الممتازة.
واشتكى الممرضون في بيانهم من “التمييز السلبي” و”الحكرة” و”التسويف” في تحقيق مطلبهم المتمثل في الترقية الاستثنائية، مشيرين إلى أنهم تم “إقصاءهم” من الترقية التي استفاد منها زملاؤهم الذين اجتازوا ثلاث سنوات من التكوين. مطالبين بالترقية بأثر رجعي ابتداء من 2011.
في السياق ذاته قررت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى الجهات، تفتتحها بوقفة في مراكش غدا الخميس، تنديدا بما وصفه “لا مبالاة وزارة الصحة أمام تراكم لبعض المسؤولين تجاه الموظفين والمناضلين والمعاناة اليومية للشغيلة”.
وتعليقا على احتجاجات الممرضين قال مصدر مسؤول من وزارة الصحة، إن الوزارة تعتبر تحسين وضعية الممرضين الاجتماعية وظروف عملهم “إحدى الركائز الأساسية لإنجاح مخطط الصحة 2025”.
وقلل المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من تأثير الإضرابات الأخيرة، التي خاضها الممرضون، على العمل، موضحا أنه لم يكن لها “أي وقع على السير العادي للمؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث إن نسب مشاركة الممرضين في الإضرابات الأخيرة لم تتجاوز 6 في المائة”.
وأضاف المصدر ، أن الوزارة عملت خلال هاته السنة على “مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات مع التأكيد هنا على النقابات، التي تشتغل في إطار المؤسسات. وعددها سبع نقابات تمثل شغيلة القطاع الصحي بوزارة الصحة”، في إشارة إلى عدم الحوار مع التنسيقية.
واستطرد المتحدث ذاته أنه تم الاتفاق مع النقابات على تحديد النقط الأولوية، مضيفا “والتي نحن الان بصدد مناقشتها مع النقابات، حسب جدولة زمنية متفق عليها. كما تم إحداث 4 لجان ضمنها لجنة خاصة بدراسة النقط المطلبية للمرضين وتقني الصحة”.
وبخصوص المطالب التي رفعها الممرضون، قال المسؤول بوزارة الصحة، إن مطلب الإنصاف في التعويض عن أخطار العمل، تمت بزيادة مبلغ 400 درهم للممرضين (ابتداء من فاتح يوليو 2011)، مما ساهم في تمكينهم من أجرة شهرية تتجاوز تلك المحصل عليها من طرف حاملي الاجازة والمشتغلين في باقي اسلاك الوظيفة العمومية.
أما مطلب الترقية، يضيف المصدر، فإنه يدخل في “إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية والذي يسير مركزيا بينا المركزيات النقابية والحكومة، كما ان الممرضين وتقنيي الصحة استفادوا من إضافة درجة جديدة (الدرجة الاستثنائية).
وتابع أنه تمت المصادقة على إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، من خلال القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، وهي تهم فقط تنظيم مهن التمريض المشتغلين في القطاع الخاص، موضحا أن ما يطالب الممرضون هو إدماج ممرضي القطاع العام في هاته الهيئة، معتبرا أنه ” مطلب يتطلب مراجعة القانون. وهذه النقط مدرجة في جدول الاعمال مع النقابات في اطار الحوار الاجتماعي، سيتم تقديمها الى مسطرة المصادقة بعد الاتفاق عليها مع النقابات”.
وفيما يتعلق بالممرضين الذين تلقوا سنتين من التكوين، أفاد المصدر أن الملف في مرحلته النهائية من التشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل حل هذه النقطة. مضيفا أن الوزارة قامت أيضا بمناقشة الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 11 يونيو 2019 مع لجنة الممرضين وتقنيي الصحة وتم تقديم مشروع للنقابات من أجل إبداء الملاحظات قبل المصادقة النهائية على الدليل.
وعن توظيف المجازين، وعد المصدر بأن توظيف الممرضين لن يقل عن 200 منصب، مضيرا إلى أن المناصب المخصصة للمرضين لم تتجاوز معدل 700 خلال سنتي 2016 و2017، لترتفع في 2018 إلى 2900 منصب أ ي بـ72.5 % من مجموع المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة.
وطمأن المصدر المسؤول الممرضين بخصوص تخوفهم من التوظيف بالتعاقد، قائلا، “ليس هناك أي تغيير فيما يخص القوانين الجاري بها العمل والتي لا تسمح لوزارة الصحة بالتعاقد من أجل توظيف الممرضين وتقني الصحة”.
اترك تعليقاً