أعضاء من البام يرفعون دعوى قضائية ضد مجلس جماعة وجدة

ناقشت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الأربعاء، الدعوى التي رفعها 6 أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة ضد مجلس جماعة وجدة، وحددت المحكمة جلسة ثانية يوم 18 من الشهر الجاري، بعد أن طلب دفاع جماعة وجدة مهلة للإطلاع على المذكرة وإعداد مذكرة جوابية مضادة.

وكان دفاع عدد من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة وجدة، قد تقدم بطعن في عملية إعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة.

وتعود أحداث القضية إلى جلسات الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة وجدة في الأسابيع الماضية، تم على إثرها تنسيق بين بعض مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة، ونظرائهم في فريق العدالة والتنمية ممن شملهم لاحقا قرار التشطيب من الأمانة العامة لحزب المصباخ.

وبموجب الاتفاق، تم التصويت على حل اللجان الدائمة وإقالة رؤسائها ونوابهم وإعادة تشكيلها من جديد، وهو ما أثار امتعاض زملائهم داخل الفريق، وقرروا اللجوء إلى القضاء.

ويعيش مجلس جماعة وجدة على وقع انقسام حاد بين فريق العدالة والتنمية، والخلافات الداخلية التي عصفت بمجموعة من الأعضاء بقرار من أمانة حزب المصباح، وبين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة المنقسم هو الآخر على نفسه.